وافق مجلس الوزراء، اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية الموقعة فى موسكو بتاريخ 23/10/2015، بين حكومتى جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية حول المساعدة الإدارية المتبادلة فى الأمور الجمركية ومكافحة المخالفات الجمركية. يأتى ذلك فى إطار تسهيل حركة التبادل التجارى بين مصر وروسيا، ومكافحة المخالفات الجمركية، وذلك عن طريق منع الاستيراد والتصدير غير المشروع للبضائع ووسائل النقل التى تضر بالمصالح الاقتصادية والمجالات الأخرى، والعمل على ردعها، وكذلك الاستفادة من تيسير عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع واستخدام الطرق والوسائل الخاصة بهذه الرقابة. وتنص الاتفاقية على أن يقدم كلا الطرفين للأخر المساعدة الإدارية من خلال إدارتى الجمارك لديهما، وذلك لسلامة تطبيق قانون الجمارك، والمساعدة فى التقييم الدقيق وتحصيل الرسوم الجمركية، ولمنع عمليات المخالفات الجمركية والتحرى عنها، ولضمان تأمين إمدادات التجارة الدولية، على أن تكون كافة المساعدات المطلوبة وفقاً لتشريع دولة الادارة الجمركية المطلوب منها المساعدة وفى حدود اختصاصاتها والامكانيات المتوفرة لديها.