ما زالت أزمة شركة الحديد والصلب مستمرة وما زال العمال والأمن يواجهون الموت كل يوم على يد بلطجية عتاة الاجرام يحملون أسلحة ألية وهدفهم الأساسى سرقة منتجات ومعدات الشركة بأكملها ولم يكتفوا بنهب ما لا تقل قيمته يقل ثمنه عن 50 مليون جنيه يأتي ذلك فى ظل حالة الانفلات الأمنى بعد أحداث ثورة 25 يناير بل زادوا من سطوتهم وتحديهم لرجال الداخلية والقوات المسلحة بإستيلائهم على أراضى الشركة مما دفع العمال لعمل مظاهرات للاستغاثة بالقوات المسلحة لحمايتهم وحماية مصنعهم من السرقات المستمرة. جدير بالذكر أنه بدأ التفكير في انشاء مصنع الحديد و الصلب بحلوان بعد توليد الكهرباء من خزان أسوان بصدور مرسوم بتأسيس شركة الحديد والصلب في 14/6/1954 بهدف القيام بإستغلال مناجم الحديد كأول مجمع متكامل في العالم العربي. وتم اختيار موقع التبين جنوب حلوان للإدارة و المصانع بالكيلو 35 جنوبالقاهرة على مساحة 3500 فدان و عمل بها حوالى 30000 عامل فى بداية التشغيل بطاقة إنتاجية لا تقل عن 265 ألف طن صلب سنويا مطابق للمواصفات العالمية و المحلية وبعد التطوير المستمر بالشركة أصبحت أكبر شركة للصناعات الثقيلة بالشرق الاوسط ،، وقد قامت الوادى بعمل زيارة مفاجأة للشركة والتقينا بالعمال ومدير أمن الشركة وكان لها هذا التقرير: ** في البداية تحدث: كمال عبد الله سليمان – فنى صيانة كهربية – قائلا : أعمل بالشركة منذ حوالى 35 عاماً ولم نفكر بعمل اعتصامات من قبل ونطالب بأى مطالب فئوية بعد الثورة مثل أى شركة أخرى رغم احتياجنا الشديد لتحقيق مطالبنا الملحة التى نعانى بسببها وكنا نعمل 24 ساعة متواصلة لحرصنا الشديد على استمرار عجلة الانتاج . لكننا فوجئنا بشىء لا يتخيله أحد لقد تعرضت العنابر لهجمات شرسة من البلطجية والعرب الموجودين فى منطقة التبين وهددونا بالاسلحة الألية وأصابوا العشرات منا وقتلوا أكثر من عامل وبثوا فى أنفسنا الرعب حتى لا نتصدى لهم وبلغت حجم المسروقات 50 مليون جنيه من موارد الشركة من المواد الخام وقطع الغيار والمعدات الثقيلة، وكانوا يقومون بتحميل عربات نقل ثقيل بالمواد الخام من النحاس والحديد الصلب، واذا فكر افراد الامن الذين يحرسون الشركة فى التصدى لهم بسلاح خرطوش يردون عليهم بوابل من طلقات الرصاص من أسلحتهم الألى حتى يخضعون لهم مما جعلنا نعتصم ونطالب المجلس العسكري ومجلس الوزراء ووزير الداخلية، بحماية موارد الشركة من السرقة وحماية أرواحنا. واستجاب المجلس العسكرى لإستغاثتنا وأمر بوضع مدرعتين فى الجهة الجنوبية للشركة وهى المنطقة التى إعتاد البلطجية الدخول منها بعد أن كسروا السور باللودرات وأصبحت نسبة السرقات أقل لكنها لا زالت مستمرة حتى وقتنا هذا لأن مساحة الشركة 3500 فدان ولا تكفى مدرعتان لحمايتها ونخشى من لحظة عودة القوات المسلحة لسكناتها بعد تولى الرئيس المنتخب مهام منصبه فمن يحمينا فقسم شرطة التبين بعد الثورة ورغم إستغاثاتنا اليومية لم يلبى نداء واحد لنا إلا بعد تولى القوات المسلحة حمايتنا ولذلك نطالب بإستمرار وجود القوات المسلحة هنا بل وعمل نقطة للشرطة العسكرية داخل الشركة لأن البلطجية واللصوص يخشون من الزى الأصفر الخاص بهم ونقر بأن نسبة السرقة قلت الى حد كبير أثناء تواجدهم هنا . ** أما المهندس عبده بيومى يقول أهالي التبين والعرب لم يكتفوا بسرقة الحديد والمعدات بل استولوا على نحو 5.16 فدان من أراضي المدينة السكنية تبلغ قيمتها أكثر من 13 مليون جنيه ففى البداية قاموا ببناء الأسوار حول الأراضي المغتصبة وباعوا الأراضي والمبانى علانية ومن يعترض منا يواجه موتاً محققاً. لذلك قام المهندس محمد سعد نجيدة رئيس مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب بمقاضاة المعتدين أمام القضاء وحصل على أحكام بطردهم لكن الحي لاسباب مجهولة يزيل جزء من السور دون تنفيذ الإزالة كاملة مما يؤدي الى قيام المعتدين بإعادة البناء في نفس اليوم ولم يجد أمامه سوى ارسال مذكرات الى جميع أجهزة الدولة لوقف التعدي على أرض الشركة وطالب بقيام حملة مشتركة من الشرطة والجيش بإزالة التعدي فورا لكنهم مع الاسف بنوا ابراج على ارض الشركة . ** أما صلاح صالح عيسوى – عامل – فيقول : كنا نحلم بأن تحسن الثورة أوضاعنا ويتذكرنا المسئولون لكن ما يحدث لايبشر خير والدليل على ذلك أن اللجنة التأسيسية للدستور همشت دور نقابة العمال ولم تأخذ منها من يمثلنا رغم أن العمال لهم أهم دور فى اقتصادنا القومى. ونحلم بأن يتذكرنا الرئيس مرسي ولا يسقطنا من حساباته ويكون مثل الرئيس جمال عبد الناصر الذى بنى فى عهده عشرات المصانع والشركات القومية وعمل بها ملايين العمال وكان من السهل أن تصبح مصر من أكبر الدول الصناعية اذا استمر السير على نهجه لكن ابتلانا الله بمبارك الذى تعمد هدم كل مشروعات عبد الناصر العملاقة وقام ببيعها لكبار رجال الأعمال المصريين والعرب ومن أجلهم أصدر قانون الخصخصة وكما بيعت شركة الحديد والصلب بالاسكندرية كنا هنا على وشك البيع ايضاً بعد اعلان افلاسنا . ** أحمد المحروقى – عضو مجلس ادارة الشركة سابقاً – يؤكد على ضرورة أن يجرم قانون الاحتكار فى مصر. فقانون منع الإحتكار المصرى ملىء بالعوار ولم يفعَّل وعانت منه شركات عملاقة إنتهت بإعلان إفلاسها وكدنا أن نصل لهذه المرحلة بعد أن ساهم أحمد عز فى أكبر عنبر لإنتاج الحديد المسلح حتى لا ننافسه وساهم فى بيع المعدات به حتى يضمن عدم تشغيله مرة أخرى. ** ويقول جمعة محمود – عامل- نعانى نحن العمال من تدنى المرتبات بالنسبة للشركات الأخرى التى تنافسنا فى مجال عملنا وقد حدثت فجوة فى تعيين الموظفين حيث إمتنعت الشركة عن تعيين أى عامل أو موظف طوال 35 عام لأسباب لا نعلمها فأجرى الأساسى 260 جنيه فقط وعملت هنا 4 سنوات بأجر يومى 5جنيه وتم تعيينى منذ ثلاث سنوات بهذا الأجر المتدنى الذى لا أستطيع أن أكفى به إحتياجات أطفالى اليومية. ** إبراهيم إمام - فنى صيانة – يقول : لقد حاربت فى حرب الاستنزاف ونكسة 1967 وحرب أكتوبر المجيدة وأصبت بعاهة مستديمة فى عينى ويدى اليسرى وحتى الآن لم تثبت مدة خدمتى فى القوات المسلحة فى ملفى بالشركة ومثلى الكثيرون رغم حصولنا على أحكام قضائية بذلك وحصلت على معاش 700 جنيه فقط.
