المالية: انخفاض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة بنحو 4ر4 مليار جنيه سنويا

كشف مصدر مسؤول بوزارة المالية ، ان هاني قدري وزير المالية قد عقد اجتماع بالأمس مع قيادات قطاع الموازنة العامة للدولة ، لتخفيض عجز الموازنة العامة من خلال سياسات ترشيد الدعم ، واعاده هيكله نظام الاجور ، وجدوله الدين العام وتثبيت التكيف الهيكلي الاقتصادي ، ، وذلك دون التعرض لمحدودي الدخل
واشار المصدر " للوادى " ان وزير المالية شدد بالتوجه نحو الدعم النقدي بدلا من الدعم السلعي ، وتطوير مؤسسات الدولة ومشروعات البنيه الأساسية بما يعود بنفع على المواطن.
وفى سياق متصل اعلن هاني قدري وزير المالية فى بيان له بالامس عن انخفاض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة بنحو 4ر4 مليار جنيه سنويا، وذلك بفضل قرار نقل أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحسابات الهيئات اقتصادية من البنوك التجارية إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وهو القرار الذي سمح باستخدام تلك الأرصدة كحسابات مساندة للخزانة العامة.
وقال قدري ، إن التقرير الذي تلقاه حول الصناديق والحسابات الخاصة، يظهر أن الوفر المالي المتحقق من الإصلاحات التي طبقت بقطاع الصناديق والحسابات الخاصة يزيد عن ال 4 مليارات جنيه، حيث ساهمت تلك الصناديق والحسابات الخاصة بنحو 2ر13 مليار جنيه في صورة إيرادات إضافية حصلت عليها الخزانة العامة خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
وأضاف أن إصلاح آليات عمل الصناديق والحسابات الخاصة تعالج الخلل الناتج عن تعاظم أموال تلك الصناديق والتي أصبحت كيان مالي موازي للموازنة العامة، حيث وصل إجمالي الأرصدة بها إلى 32 مليار جنيه، رغم أن الأصل أن تعكس الموازنة العامة جميع التدفقات المالية للجهات العامة.
وأشار الوزير إلى أن الإصلاحات راعت أيضا الطبيعة الخاصة لبعض هذه الصناديق حيث استثنى قانون ربط الموازنة العامة الصناديق والحسابات الخاصة التي تتلقى تبرعات أو الهبات من المواطنين من نسبة ال 10% التي تؤول للخزانة، وذلك إعلاء لرغبة المتبرع في توجيه هذه الأموال للخدمات التي يقدمها الصندوق أو الحساب الخاصة وخاصة العاملة في مجال الرعاية الصحية أو البحث العلمي، كما تم استثناء الصناديق والحسابات الخاصة المنشئة، وفقا لاتفاق تعاون مع إحدى الدول الصديقة أو الجهات المانحة الدولية، وأيضا الصناديق العاملة بمجال خدمات الإسكان الاجتماعي التابعة للمحافظات أو لبعض الوزارات مثل الداخلية والدفاع وكل هذه الصناديق تم استثنائها من توريد نسبة 10% من إيراداتها الجارية للخزانة العامة شهريا ومن خصم نسبة 25% من أرصدتها مرة واحدة في نهاية العام المالي.
وحول أسباب خصم جزء من إيرادات هذه الصناديق والحسابات الخاصة لصالح الخزانة العامة، أوضح أن ذلك يرجع إلى أن تلك الصناديق والحسابات الخاصة تتبع جهات عامة بالدولة تحصل على مخصصات من الموازنة العامة، كما تساهم بجزء من إيرادات الموازنة، كما أن مبدأ عمومية وشمول الموازنة العامة