المالية: 13.2 مليار مساهمات من الصناديق الخاصة لدعم الموازنة 3 سنوات

أعلنت وزارة المالية انخفاض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة بنحو 4.4 مليارات جنيه سنويًّا بفضل قرار نقل أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحسابات الهيئات اقتصادية من البنوك التجارية إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وهو القرار الذي سمح باستخدام تلك الأرصدة كحسابات مساندة للخزانة العامة.
وأكد هانى قدرى وزير المالية أن الوفر المالي المتحقق من الإصلاحات التي طبقت بقطاع الصناديق والحسابات الخاصة يزيد على نحو 4 مليارات جنيه، لافتًا إلى مساهمة تلك الصناديق والحسابات الخاصة بنحو 13.2 مليار جنيه في صورة إيرادات إضافية حصلت عليها الخزانة العامة خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
وأوضح قدرى أن إصلاح آليات عمل الصناديق والحسابات الخاصة، تعالج الخلل الناتج عن تعاظم أموال تلك الصناديق، والتي أصبحت كيانًا ماليًّا موازيًا للموازنة العامة، مشيرًا إلى أن إجمالي الأرصدة بها بلغ نحو 32 مليار جنيه، على الرغم أن الأصل أن تعكس الموازنة العامة جميع التدفقات المالية للجهات العامة.
ولفت إلى أن الإصلاحات راعت أيضًا الطبيعة الخاصة لبعض هذه الصناديق، حيث استثنى قانون ربط الموازنة العامة الصناديق والحسابات الخاصة التي تتلقى تبرعات أو الهبات من المواطنين من نسبة ال 10% التي تؤول للخزانة، وذلك إعلاء لرغبة المتبرع في توجيه هذه الأموال للخدمات التي يقدمها الصندوق أو الحساب الخاصة خاصة العاملة في مجال الرعاية الصحية أو البحث العلمي.
وأضاف أنه تم استثناء الصناديق والحسابات الخاصة المنشأة، وفقًا لاتفاق تعاون مع إحدى الدول الصديقة أو الجهات المانحة الدولية، وأيضًا الصناديق العاملة بمجال خدمات الإسكان الاجتماعي التابعة للمحافظات أو لبعض الوزارات مثل الداخلية والدفاع، وكل هذه الصناديق تم استثنائها من توريد نسبة 10% من إيراداتها الجارية للخزانة العامة شهريًّا ومن خصم نسبة 25% من أرصدتها مرة واحدة في نهاية العام المالي.