المالية توضح أسباب عدم ضم الصناديق الخاصة للموازنة.. وتكشف أرصدتها

أظهر تقرير تلقاه هاني قدري وزير المالية، انخفاض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة بنحو 4.4 مليارات جنيه سنويًا.
وأوضح بيان للمالية، - اطلع مصراوي عليه - أن ذلك يرجع إلى قرار نقل أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحسابات الهيئات اقتصادية من البنوك التجارية إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وهو القرار الذي سمح باستخدام تلك الأرصدة كحسابات مساندة للخزانة العامة.
وأكد هاني قدري، أن الوفر المالي المتحقق من الإصلاحات التي طبقت بقطاع الصناديق والحسابات الخاصة يزيد عن ال4 مليارات جنيه، حيث ساهمت تلك الصناديق والحسابات الخاصة بنحو 13.2 مليار جنيه في صورة إيرادات إضافية حصلت عليها الخزانة العامة خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
وقال إن إصلاح آليات عمل الصناديق والحسابات الخاصة تعالج الخلل الناتج عن تعاظم أموال تلك الصناديق، والتي أصبحت كيانًا ماليًا موازيًا للموازنة العامة، حيث وصل إجمالي الأرصدة بها إلى 32 مليار جنيه، رغم أن الأصل أن تعكس الموازنة العامة جميع التدفقات المالية للجهات العامة.
وأضاف أن الإصلاحات راعت أيضًا الطبيعة الخاصة لبعض هذه الصناديق، حيث استثنى قانون ربط الموازنة العامة الصناديق والحسابات الخاصة التي تتلقى التبرعات أو الهبات من المواطنين من نسبة ال10 بالمئة التي تؤول للخزانة، وذلك إعلاءً لرغبة المتبرع في توجيه هذه الأموال للخدمات التي يقدمها الصندوق أو الحساب الخاصة خاصة العاملة في مجال الرعاية الصحية أو البحث العلمي.
كما تم استثناء الصناديق والحسابات الخاصة المنشئة وفقًا لاتفاق تعاون مع إحدى الدول الصديقة أو الجهات المانحة الدولية، وأيضًا الصناديق العاملة بمجال خدمات الإسكان الاجتماعي التابعة للمحافظات أو لبعض الوزارات مثل الداخلية والدفاع وكل هذه الصناديق تم استثنائها من توريد نسبة 10 بالمئة من إيراداتها الجارية للخزانة العامة شهريًا ومن خصم نسبة 25 بالمئة من أرصدتها مرة واحدة في نهاية العام المالي.
وعن أسباب خصم جزء من إيرادات هذه الصناديق والحسابات الخاصة لصالح الخزانة العامة، أوضح أبو بكر عبد الحميد رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، أن ذلك يرجع إلى أن تلك الصناديق والحسابات الخاصة تتبع جهات عامة بالدولة تحصل على مخصصات من الموازنة العامة، كما تساهم بجزء من إيرادات الموازنة.
وأضاف ''كما أن مبدأ عمومية وشمول الموازنة العامة حيث تنص المادة رقم (3) من قانون الموازنة العامة للدولة رقم (53) لسنة 1973 على الموازنة العامة للدولة تشمل جميع الاستخدامات والموارد لأوجه نشاط الدولة التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وصناديق التمويل".
كما أن المادة رقم (18) من القانون رقم (127) الخاص بالمحاسبة الحكومية تنص في الفقرة الثالثة على "يراعي تضمين الحساب الختامي للجهة العامة ما يتم صرفه وتحصيله من الحسابات الخاصة خلال السنة المالية، ويتم ترحيل فوائض هذه الحسابات للصرف منها على أغراضها في السنوات التالية''.
وأشار إلى أن هذه المبادئ التشريعية تطبق منذ عام 1973 وحتى الآن حيث كان يخصم فقط نسبة 5 بالمئة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة شهريًا لصالح الخزانة العامة، لكن مع تعاظم أرصدتها المالية تم زيادة النسبة إلى 10 بالمئة شهريًا و25 بالمئة مرة واحدة في نهاية العام المالي.
وحول الرقابة والإشراف على تلك الصناديق، قال إن جميع الصناديق والحسابات الخاصة تخضع لرقابة وزارة المالية قبل الصرف تنفيذًا لإحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية وتعديلاته بالقانون رقم 105 لسنة 1992، حيث لا يتم صرف أية مبالغ من أرصدتها البنكية إلا بعد توقيع واعتماد ممثل وزارة المالية لدى الجهة، كما يراقب على الصناديق والحسابات الخاصة الجهاز المركزي للمحاسبات ودوره الرقابي يأتي بعد الصرف.
وردًا على المطالبات بضم أرصدة الصناديق والحسابات، أوضح ''أبو بكر'' أن هذه المطالب لا تراعي أن بعض الصناديق الخاصة يمثل كيانات مثل مشروعات رصف الطرق التابعة لصناديق تحسين الخدمة بالمحافظات، فهي تمتلك آلات ومعدات وأصول ثابتة تمثل في طبيعتها شركة مقاولات.
''كما أن البعض الآخر يحصل على تمويل من خلال اتفاقيات ومنح دولية لها موازنات أقرتها الجهات المانحة، أيضًا هناك بعض الحسابات التزاماتها المالية تفوق أرصدة حساباتها النقدية الأمر الذي قد يرتب عبء على الموازنة العامة في حالة ضمها، وكذلك هناك حسابات ذات غرض اجتماعي مثل حسابات صناديق تحسين الخدمة للمستشفيات الصحية وهي تتلقى تبرعات من المواطنين ويجب احترام رغبتهم في بقائها كيان مستقل''.