«المالية»: 4.4 مليار جنيه «وفرا سنويا» من نقل أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة

أعلن هاني قدري وزير المالية انخفاض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة بنحو 4ر4 مليار جنيه سنويا، وذلك بفضل قرار نقل أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحسابات الهيئات الاقتصادية من البنوك التجارية إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وهو القرار الذي سمح باستخدام تلك الأرصدة كحسابات مساندة للخزانة العامة.
وقال قدري، في بيان، الأربعاء، إن التقرير الذي تلقاه حول الصناديق والحسابات الخاصة، يظهر أن الوفر المالي المتحقق من الإصلاحات التي طبقت بقطاع الصناديق والحسابات الخاصة يزيد عن ال 4 مليارات جنيه، حيث ساهمت تلك الصناديق والحسابات الخاصة بنحو 13.2 مليار جنيه في صورة إيرادات إضافية حصلت عليها الخزانة العامة خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
وأضاف أن إصلاح آليات عمل الصناديق والحسابات الخاصة تعالج الخلل الناتج عن تعاظم أموال تلك الصناديق والتي أصبحت كيان مالي موازي للموازنة العامة، حيث وصل إجمالي الأرصدة بها إلى 32 مليار جنيه، رغم أن الأصل أن تعكس الموازنة العامة جميع التدفقات المالية للجهات العامة.
وأشار «الوزير» إلى أن الإصلاحات راعت أيضا الطبيعة الخاصة لبعض هذه الصناديق حيث استثنى قانون ربط الموازنة العامة الصناديق والحسابات الخاصة التي تتلقى تبرعات أو الهبات من المواطنين من نسبة ال 10% التي تؤول للخزانة، وذلك إعلاء لرغبة المتبرع في توجيه هذه الأموال للخدمات التي يقدمها الصندوق أو الحساب الخاصة وخاصة العاملة في مجال الرعاية الصحية أو البحث العلمي، كما تم استثناء الصناديق والحسابات الخاصة المنشئة، وفقا لاتفاق تعاون مع إحدى الدول الصديقة أو الجهات المانحة الدولية، وأيضا الصناديق العاملة بمجال خدمات الإسكان الاجتماعي التابعة للمحافظات أو لبعض الوزارات مثل الداخلية والدفاع وكل هذه الصناديق تم استثنائها من توريد نسبة 10% من إيراداتها الجارية للخزانة العامة شهريا ومن خصم نسبة 25% من أرصدتها مرة واحدة في نهاية العام المالي.
وحول أسباب خصم جزء من إيرادات هذه الصناديق والحسابات الخاصة لصالح الخزانة العامة، أوضح أبو بكر عبد الحميد رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية أن ذلك يرجع إلى أن تلك الصناديق والحسابات الخاصة تتبع جهات عامة بالدولة تحصل على مخصصات من الموازنة العامة، كما تساهم بجزء من إيرادات الموازنة، كما أن مبدأ عمومية وشمول الموازنة العامة حيث تنص المادة رقم «3» من قانون الموازنة العامة للدولة رقم «53» لسنة 1973 على «الموازنة العامة للدولة تشمل جميع الاستخدامات والموارد لأوجه نشاط الدولة التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وصناديق التمويل».
وأشار إلى أن المادة رقم (18) من القانون رقم (127) الخاص بالمحاسبة الحكومية تنص في الفقرة الثالثة على «يراعي تضمين الحساب الختامي للجهة العامة ما يتم صرفه وتحصيله من الحسابات الخاصة خلال السنة المالية، ويتم ترحيل فوائض هذه الحسابات للصرف منها على أغراضها في السنوات التالية»، لافتا إلى أن هذه المبادئ التشريعية تطبق منذ عام 1973 وحتى الآن، حيث كان يخصم فقط نسبة 5% من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة شهريا لصالح الخزانة العامة، لكن مع تعاظم أرصدتها المالية تم زيادة النسبة إلى 10% شهريا و25% مرة واحدة في نهاية العام المالي.
وحول الرقابة والإشراف على تلك الصناديق، قال أبو بكر «إن جميع الصناديق والحسابات الخاصة تخضع لرقابة وزارة المالية قبل الصرف، تنفيذا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية وتعديلاته بالقانون رقم 105 لسنة 1991، و لا يتم صرف أية مبالغ من أرصدتها البنكية إلا بعد توقيع واعتماد ممثل الوزارة لدى الجهة، كما يراقب على الصناديق والحسابات الخاصة الجهاز المركزي للمحاسبات ودوره الرقابي يأتي بعد الصرف».
وردا على المطالبات بضم أرصدة الصناديق والحسابات، أوضح أن هذه المطالب لا تراعي أن بعض الصناديق الخاصة يمثل كيانات مثل مشروعات رصف الطرق التابعة لصناديق تحسين الخدمة بالمحافظات فهي تمتلك آلات ومعدات وأصول ثابتة تمثل في طبيعتها شركة مقاولات، كما أن البعض الأخر يحصل على تمويل من خلال اتفاقيات ومنح دولية لها موازنات أقرتها الجهات المانحة، أيضا هناك بعض الحسابات التزاماتها المالية تفوق أرصدة حساباتها النقدية، الأمر الذي قد يرتب عبء على الموازنة العامة في حالة ضمها، أيضا هناك حسابات ذات غرض اجتماعي مثل حسابات صناديق تحسين الخدمة للمستشفيات الصحية وهي تتلقى تبرعات من المواطنين ويجب احترام رغبتهم في بقائها كيان مستقل.