سياسيون يرفضون اقتراح "النور" بإنشاء أحزاب دينية

رفض عدد من السياسيون والقانونيون الطرح الذي اقترحه حزب النور السلفي بان يتضمن الدستور موادا تنص بالموافقة على إنشاء أحزاب على أسس دينية خلال الفترة القادمة، مبررين ذلك بأن هذه المواد ستقسم المجتمع إلى فئات وفقا لطوائفهم سواء كانوا مسلمين أو أقباطا.
في البداية أكدت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد على أن الدين يجب أن يظل له قدسيته وعدم الخلط بينه وبين السياسة، وتوقعت عدم الموافقة على هذه المادة وأن يبقى للدين جلاله وأكدت عدم إحتياج الشعب المصري لأحزاب دينية، لأن الدين جزء من تكوين الإنسان، وأوضحت سكينة فؤاد أن حزب النور السلفي يريد أن "يلعب" سياسة تحت شعار الدين".
وأضافت بأن الوسطية المصرية هي الجوهر في تكوين الحضارة والثقافة المصرية منذ فجر التاريخ ولن يستطيع أحد تغييرها، وما تسعى إليه بعض الأحزاب من سيطرة على فكر المصريين أمر غير مقبول تماما.
كما شدد عبد الغفار شكر ، وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، على عدم الزج بالدين الإسلامي في العملية السياسية وخاصة أن تلك العملية لها أساليبها المكتوبة التي لا تليق بالعمل الدعوي، وأوضح شكر أن العمل الديمقراطي لا يخلط بين الدين والسياسة لأن كل منهما يفسد الآخر.
وأضاف شكر أن هدف الأحزاب السياسية هو البحث عن مشاكل المجتمع وخلال البرامج السياسية التي تتناولها وتقوم عليها ولأنها برامج يضعها بشر فلابد وأن يشوبها بعض الأخطاء والصراعات.
أما لو خلطنا السياسة بالدين فإننا سندخل في صراعات "الحلال والحرام" وخاصة وأن حزب النور السلفي يتبنى سياسة التشدد بعيدا عن الوسطية التي يتسم بها الشعب المصري، وهذا يعد مدخلا جديدا للإستبداد الديني وسيطرة الأفكار المتشددة على المجتمع.
وأرجع "شكر" عدم موافقته على إنشاء تلك الأحزاب إلى أنها تؤدي إلى تقسيم المجتمع على أساس طائفي وهذا مايرفضه الشعب المصري.
وقال "أحمد رفعت" عميد كلية الحقوق ببني سويف أن هذا الإقتراح مرفوض تماما، وطالب "رفعت" الرئيس محمد مرسي بأن يتصدى لهذه الأحزاب ذات الفكر المتشدد حتى لا تفرق أفكارهما بين الشعب وبعضه.
ووافقتهم الرأي مارجريت عاز عضو الهيئة العليا لحزب الوفد معللة أن تلك المواد ستعمل على إشعال البلاد بالفتنة الطائفية، مضيفة أن الشارع المصري سوف ينقسم إلى طوائف في الإنتخابات البرلمانية القادمة حيث سيقف كل شخص مع الحزب التي ينتمي إليه ومع معتقداته بغض النظر عن صحة هذه المعتقدات من عدمها مما ينذر بدخول البلاد إلى مواجهات طائفية شرسة قد تمتد إلى فترة طويلة من الزمن.
وأشارت "عازر" إلى أن إستفتاء 19 مارس كان بداية أزمة الفتنة الطائفية ونحن حتى الآن نعاني من نتائجها السلبية.
كما عبرت "عازر" عن رفضها للتشكيل الحالي للجمعية التأسيسية للدستور المصري الجديد والذي يتكون من أكثر من 50% من الإسلاميين الأمر الذي يؤدي إلى عمل دستور لا يمثل كل المصريين والحل الوحيد لمواجهة هذه الأزمة من وجهة نظرها هو عدم نزول الشعب المصري للإستفتاء على الدستور القادم.