تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من كشف غموض واقعة قيام أحد موظفى شركة لتسويق كروت الإئتمان وطالب بالنصب والإحتيال على عملاء البنوك والإستيلاء على مبالغ مالية منهم، ونجحت فى ضبطهما وبحوزتهما الأدوات والأوراق المستخدمة فى عملية النصب. تلقي مسؤولي أحد البنوك إعتراضات من ( 58 ) عميلاً من عملاء البنك من حاملى البطاقات الإئتمانية على عمليات لم يقوموا بإجرائها، بقيمة حوالى 29 ألف جنيه، وتبين لمسؤولى البنك سابقة تلقى هؤلاء العملاء إتصالات هاتفية من مجهول منتحلاً صفة أحد موظفى البنك، وتمكنه من الحصول على البيانات السرية الخاصة ببطاقاتهم الإئتمانية. وأسفر فحص ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالتنسيق مع مسؤولى البنك عن تورط "أحمد م.ل" مواليد 1987 موظف بإحدى الشركات التى تقوم بتسويق كروت الإئتمان لصالح ذلك البنك، ومقيم بالجيزة، فى تلك الوقائع، حيث إستغل المذكور عمله فى تسويق بطاقات الإئتمان لصالح ذلك البنك، وأفشي البيانات المصرفية الخاصة بأصحاب البطاقات الإئتمانية للعديد من عملاء البنك، لأحد الأشخاص وما ترتب على ذلك من تعرض الأرصدة الإئتمانية الخاصة بهؤلاء العملاء للسرقة عن طريق الأخير. وبمواجهة المذكور قرر أنه يتبادل تلك البيانات مع شخص يدعى "محمد" يعمل فى مجالات التسويق المختلفة لزيادة فرص مبيعات البنك، وأنكر تحقيقه لأية استفادات مادية من جراء ذلك، وأسفرت التحريات عن أن الأخير يدعى "وليد ع.ا" مواليد 1987 طالب ومقيم بدائرة قسم مدينة نصر أول. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور وبمناقشته قرر قيامه بإستخدام البيانات التى يتحصل عليها الأول عن طريق الإتصال بأصحابها منتحلاً صفة أحد موظفى البنك مصدر البطاقة وترغيبهم فى زيادة الحد الإئتمانى لبطاقاتهم كمبرر لطلب بيانات بطاقاتهم الإئتمانية ( رقم البطاقة – تاريخ إنتهاء صلاحيتها–إسم صاحب البطاقة كما هو مطبوع عليها–الأرقام السرية)، وهو ما يمكنه من إستخدام تلك البيانات فى إجراء عمليات شحن الرصيد وسداد فواتير الهواتف المحمولة من خلال موقع إحدى شركات الإتصالات على شبكة الإنترنت حيث يقوم ببيع هذا الرصيد لآخرين بأقل من قيمته أو دفع فواتير لآخرين بذات الأسلوب ويتحصل على القيمة بخصم 15% من القيمة الكلية حتى يسهل له تصريف تلك الحالات، وبتفتيش مسكنه عثر على ( 463 ) قصاصة ورقية مدون على كل قصاصة بيانات أرقام بطاقات إئتمانية وبيانات أصحابها وتاريخ الصلاحية والرقم السرى الخاص بكل حالة لبنوك مختلفة بإجمالى حجم إستخدام حوالى (500) ألف جنيه، و(51 ) شريحة موبايل، و( 102 ) حافظة شريحة موبايل، و(5 ) علب خطوط ، و(11 ) علبة خطوط، و(2) انترنت USB، و(4 ) هواتف محمولة، و(2 ) بطاقة دفع الكترونى، وكمية من إشعارات شراء من فروع إحدى شركات الإتصالات بإستخدام بطاقات إئتمانية، و(2 ) بطاقة رقم قومى بأسماء أشخاص مختلفة، وكمية من طلبات إصدار بطاقات إئتمان خاصة بأحد البنوك، وجهاز حاسب آلى بمشتملاته. وبتفتيش مسكن الأول عثر على جهاز حاسب آلى، وبفحص البريد الالكترونى لكلا المتهمين تبين قيام الأول بإرسال العديد من الملفات التى تحوى بيانات إئتمانية لعملاء ذلك البنك الذى يعمل به للثانى. وبمراجعة مسؤولى البنك بشأن تلك البيانات التى إحتوتها القصاصات المضبوطة بحوزة المتهم الثانى تبين تعرض ( 240 ) عميلاً من عملاء البنك بالإحتيال بذات الأسلوب من خلال عمليات شراء من مواقع إلكترونية ومحال تجارية مختلفة بالبلاد فى الفترة من يوليو 2011 حتى تاريخه بقيمة مبلغ حوالى ( 197 ) ألف جنيه. تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.
