تقدم عدد من «الوفديين» المنتمين لتيار إصلاح الوفد المناهض للدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد ببلاغات ومطالبات لوزير الداخلية والنائب العام، لمطالبته بتنفيذ الحكم الصادر بحبس الدكتور السيد البدوي، 3 سنوات مع الشغل في جنحة إصدار شيكات بدون رصيد، حيث لم تكن المرة الأولي التي يصدر فيها حكم ضد «البدوي» بخصوص تلك الجريمة المخالفة للقانون ولم يتم ضبطه . من جانبه قال محمد حرش، القيادي بتيار «إصلاح الوفد»، أن الحكم جاء بعد أن تبين حضور السيد البدوي شحاته للقضية رقم 3459 لسنة 2015 جنح أول أكتوبر من محكمة جنح أول أكتوبر برئاسة المستشار محمود محمد محمود بربري، لافتا إلى أن الحكم الذي صدر هو حكم واجب النفاذ ولا يمكن وقف الحكم الا بعرضه محبوس في جلسه أخرى وهو مالم يتحقق إلى الآن. وأضاف حرش ل«الوادي»، أن الجميع يتساءلون عن سبب عدم ضبط «البدوي» حتي الان علي الرغم من صدور أحكام قضائية ضده، مؤكدًا أن «البدوي» أساء لتاريخ حزب «الوفد» من خلال توقيعه أكثر من مرة على شيكات بدون رصيد للعديد من الأشخاص، وصدر ضده أكثر من مرة أحكامًا بحبسه، ولم يتم تنفيذ ذلك الحكم، مشيرًا إلى أن كل تلك التصرفات أساءت لحزب الوفد الذي يعد أكبر حزب سياسي يموت الان بين يدي البدوي وأعوانه. وعلى جانب أخر تغيب السيد البدوي عن حضور أكثر من جلسة تحقيق حددتها له جهات التحقيق أخرها يوم 4 مايو 2015، وهو الأمر الذى يثير علامات الاستفهام بشأن صحة الموقف القانوني للدكتور سيد البدوي في الاتهامات المنسوبة إليه والوارد في البلاغ المقدم من علاء الكحكي. في السياق ذاته ، تنظر محكمة جنح أكتوبر الاسابيع المقبلة الدعوى المقامة من شركة "سى ديرزارت برودكشن " ضد شركة سيجما بسبب إصدار الشركة 7 شيكات بدون رصيد بمجموع 3 مليون و100 الف وبواقع 450 الف جنيه لكل شيك.