اختفاء حقنة ل«الحوامل» يؤدى لوفاة 4 آلاف جنين فى 8 أشهر

كشف صيادلة وأصحاب شركات أدوية ومستوردين عن وجود نقص في بعض الأدوية المستوردة من الخارج نقص الدولار وقرارات البنك المركزي بتحديد كمية الدولارات التي يتم إيداعها يومياً وشهرياً للاستيراد من الخارج، وقال أصحاب شركات أدوية أن بعض العقاقير الطبية اختفت من السوق وبعضها بدأ يتراجع مخزونها لعدم قدرة الشركات على استيرادها خاصة أدوية علاج أمراض القلب والكبد ومشتقات الدم بالإضافة إلى أدوية الهرمونات والتبويض الخاصة بالسيدات.
وقال الدكتور على عوف، رئيس شعبة تجارة الأدوية بالغرفة التجارية أن أزمة الدولار التي تمر بها البلاد تركت أثراً سلبياً على قطاع الدواء خاصة المستورد، بسبب قرارات البنك المركزي بتحديد الحد الأقصى للإيداع في البنوك بمبلغ 50 ألف دولار شهرياً، مؤكداً أن شركات تصنيع الأدوية العالمية تطلب ثمن الشحنات أولاً قبل إرسالها للمستوردين.
وأضاف أن أصحاب شركات الأدوية لديهم عدد من المصادر للحصول على الدولار بخلاف البنك المركزي ومنها شركات الصرافة التي قال أنها رفعت سعر الدولار في السوق الموازية بشكل وصفه ب«المُبالغ فيه»، لافتاً إلى أن البنك المركزي وضع قطاع الأدوية في المرتبة الثالثة من حيث الإستيراد بالدولار والحصول عليه بعد قطاع الطعام والبترول والطاقة.
وتسائل: «هل يُعقل أن تكون تسعيرة الأدوية منذ 20 عاماً جبرية كما هي إلى الأن، ووقت وضعها كان الدولار ثمنه 3 جنيه ونصف، والأن قارب الثمن على 8 جنيهات ولاتزال تسعيرة الأدوية مستمرة، وتتحمل شركات الأدوية الفارق».
وأشار إلى أن العجز طال أدوية القلب والجلطات والسكر والضغط، مؤكداً وجود نقص في حقنة تُدعى «بيكوزيم» فيتامينات والتي قال إنه يتم استيرادها من الخارج لعدم وجود بدائل لها.
وقال: «عندما يأتيني مريض لديه جلطة في القلب، ليس أمامي كدكتور سوى 6 ساعات إذا لم يتم إذابة الجلطة ستحدث مشكلة، وهناك حقنة أسمها ستربتوكاينز تقوم في مدة أقل من 6 ساعات لكنها غير متوفرة نهائياً ولايوجد في مصر منها ولاتوجد في المستشفيات الجامعية بسبب نقصها الشديد».
وطالب «عوف» بتشكيل لجنة مشتركة من الغرفة التجارية والمصانع ووزارة الصحة والصيادلة لكشف سبب تناقص بعض الأدوية الهامة من السوق، وحل مشكلة توفير الدولار لشركات الأدوية المستوردة من الخارج.
وأضاف: «قبل عام 2011 كانت الشركات العالمية تقوم بمنحنا الشحنات والكميات المطلوبة وبعدها نقوم بسداد قيمتها لكن حالياً ومع الأزمات العالمية أصبحت الشركات تطالبنا بثمن الشحنة أولاً قبل توريدها إلينا»، وطالب بتحديد نظام تسعيرة عادل يتوافق مع الشركات والمريض.
وفي المقابل قالت نور خليل، مديرة أحد الصيدليات، أن بعض الأدوية المستوردة سعرها ارتفع بسبب تغير سعر الصرف في العملة الأجنبية خاصة الدولار، مؤكداً أن أسعار مجموعة «البنادول» ارتفعت جميعاً وفيتامينات «السنترام» ارتفعت، وبعض أدوية العظام ومنها «موف فري» الذي قالت إنه ارتفع من 300 جنيه إلى 400.
وأضافت: «الارتفاع أصاب الأدوية المستوردة من الخارج والتي لاتضع وزارة الصحة تسعيرة جبرية عليها، ويقوم البعض باستيرادها من الخارج أو تهريبها، ولذلك أسعارها تكون متفاوته من مكان لآخر».
وقالت أن مشتقات الدم دائماً عليها مشتكلة بسبب نقصها من السوق بالإضافة إلى أدوية الهرمونات والتبويض والتي قالت أن أسعارها ارتفعت أيضاً في السوق.
وأكدت أن هناك نقص في بعض أدوية الكبد المستوردة، قائلة: «المشكلة مبقتش في الدولار فقط، لكن حتى إذا كان في دولار بعض المستوردين يفشلون في إدخال نوعيات معينة من الدواء لاتشملها التسعيرة الخاصة بوزارة الصحة وبالتالي تتناقص في السوق».
وقال الدكتور عادل عبدالمقصود، رئيس شعبة الصيادلة في الغرفة التجارية بالقاهرة: «المشكلة في أن الدولة إلى الأن ممثلة في الحكومة بشكل عام ووزارة الصحة بشكل خاص لم تقتنعا بأن قطاع الدواء هو قطاع استثماري وإذا استمرت طريقة التسعيرة الغبية الحالية في ظل تغير كل عناصر تكلفة الإنتاج فقطاع الدواء سينهار في مصر وستتجه المصانع لاستثمارات أخرى».
ودلل «عبدالمقصود» على الأدوية الناقصة من السوق ومنها حقنة «ستربتوكاينيز» تركيز مليون و200 ألف والخاصة بعلاج حالات القلب، بالإضافة إلى حقنة تُدعى «أنتي أر إتش» الخاصة بالسيدات الحوامل والتي قال أنها كانت مُختفية من السوق الأشهر الماضية وتسببت في وفاة جنين على الأقل يومياً بإجمالي يزيدعن 4 ألاف جنين بسبب زيادة نسبة ال«إتش أر» لدى السيدة الحامل، مايؤدي لخروج الجنين متوفياً لعدم وجود تلك الحقنة.
وأضاف : «قرار البنك المركزي بقصر الإيداع على مبلغ ألف دولار يومياً بحد أقصى 50 ألف شهرياً أدى لعجز شديد لدى الشركات المستوردة التي لم تتمكن من الوفاء بإلتزاماتها تجاه الشركات العالمية الموردة بسبب عدم القدرة على تحويل ملايين الدولارات، حتى أن بعض المستوردين تلقو إنذارات بسحب التوكيلات العالمية منهم بسبب عدم توريد المستحقات المطلوبة منهم».
وتابع: «هناك زيادة مستمرة في الخارج في الأدوية المشتقة من العنصر البشري خاصة الدم وقيمتها تزداد سنوياً في مقابل الانخفاض المستمر في قمية الجنيه المصري أمام الدولار بشكل أدى لعدم قدرتنا على الوفاء بإلتزاماتنا».
وطالب بألا يكون قرار تحريك أسعار الدواء في مصر مرتبطة بما سماه «صانع القرار السياسي»، بالإضافة إلى دراسة القرارات قبل إصدارها من قبل متخصصين في المهنة وليس من قبل المسؤولين السياسين.
وقال: «إذا استمرت منظومة الدواء في مصر بهذه الطريقة فلا أمل في التصدير للخارج، فمثلاً حينما نبيع دواء في مصر بثلاثة جنيهات ونقوم بتصديره يجب أن نبيعه في الخارج بنفس السعر لأن القواعد العالمية تفرض السعر وفق بلد المنشأ، في حين أن نظيره العالمي يوازي 40 جنيهاً مثلاُ».