إزالة 5953 مخالفة خلال 6 أشهر على جانبي النيل

تلقى الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري تقريراً يوضح إجمالي الإزالات التي قامت بتنفيذها أجهزة وقطاعات الوزارة المختلفة على مستوى الجمهورية والتي بلغ عددها (5953) إزالة منذ يناير الماضي وحتى الان، فيما تم تنفيذ عدد (153) إزالة ضمن حملة الإزالات التي واصلت شهرها الرابع حتى بداية يوليو الجاري، بمحافظات "المنيا – الأقصر – أسوان – الجيزة – الدقهلية – الغربية – دمياط – البحيرة".
وأفاد "قنديل" بأن هذه الإزالات تأتي في إطار المتابعة والمرور اليومي المتواصل الذي تقوم به أجهزة الوزارة وقطاعاتها المختلفة على نهر النيل وفرعيه على مستوى الجمهورية في ضوء التنسيق والتعاون مع الأجهزة التنفيذية وشرطة المسطحات المائية بالمحافظات وذلك لضمان سلامة المنشآت المائية والحفاظ على المجاري المائية خالية من التلوث بما يضمن وصول المياه لنهايات الترع وكافة المزارعين.
كما أشار "قنديل" إلى أن أجهزة الوزارة ممثلة فى قطاع حماية وتطوير نهر النيل قامت بتنفيذ عدد (1723) إزالة على حرم النيل وفرعيه , فضلاً عن قيام قطاع الري بتنفيذ عدد (4230) إزالة على منافع الري والصرف بالمحافظات.
وأوضح الوزير أن الإزالات تضمنت أعمال رفع مخلفات وردم بنهر النيل ، إلى جانب إزالة مبانى وعشش وأكشاك, وكذا أسوار حجارة وصب خرساني وأساسات، بالإضافة إلى تشوينات زلط ورمل وسماد وأتربة، وحظائر مواشي وعدد من الزراعات على جسور المصارف والترع، وفتحات صرف صحي على مصرف الغربية الرئيسي، وسحب مياه مخالفة - مخلفات مصانع الحديد - .
وقد أعرب "قنديل" عن شكره الخالص لكافة الجهات والأجهزة المعنية، وعلى رأسها القوات المسلحة، والسادة المحافظين وشرطة المسطحات ومديريات الأمن بالمحافظات ، نظراً لما يقدموه من جهود مخلصة تساهم في إنجاح حملات الإزالة الجاري تنفيذها على المجاري المائية بمختلف المحافظات من أجل الحفاظ على الموارد المائية ووقف التعديات عليها ، الأمر الذي يضمن تدفق المياه بشكل منتظم بما يخدم المنظومة الزراعية ويحافظ على المياه خالية من التلوث وضمان وصولها لنهايات الترع وكافة المزارعين.
تجدر الإشارة بأن الدكتور "قنديل" أصدر تعليماته بضرورة الرقابة والمرور والمتابعة اليومية على امتداد نهر النيل وفرعيه وكافة المجارى المائية على مستوى الجمهورية، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتنفيذ الإزالة الفورية لأى تعديات أو مخالفات على حرم النهر وعدم التهاون مع أى مخالف، فى ظل التنسيق مع وزارة الداخلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات.