حقوق الإنسان تطالب الحكومة بصرف تعويضات مناسبة لأهالي ضحايا مركب الواراق

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الحكومة بالعمل على صرف تعويضات مناسبة لأهالي الضحايا وتشكيل لجنة عليا لبحث أسباب الأزمة وتداعياتها وسبل تلافيها، عبر إنشاء وحدة خاصة لإدارة الأزمات وسبل التعامل معها.
ورصدت المنظمة في تقرير لها اليوم الخميس، بعنوان "متي ينتهي ملف إهمال النقل في مصر؟!"، والذي يتضمن واقعة غرق مركب الوارق، تكرار كارثة غرق مراكب النيل والتى جاءت امتدادا لحوادث النقل البحري والنهري والبري، والتي راح ضحيتها مئات الأشخاص باستمرار معتبرة أن المسؤولين لم يجدوا لها حلا، ولاتزال وسائل النقل بكافة أشكالها سواء بحرية أو نهرية أو برية غير آمنة وغير صالحة آدمياً، وتحتاج إلى تدخل من الحكومة المصرية لحل هذه المشكلة.
وأوصى التقرير بتشكيل فريق من الخبراء المتخصصين لإجراء كشف فوري على كافة المراكب للتأكد من مواصفاتها الفنية وإمكانياتها المادية من أدوات الإنقاذ وأجهزة الإنذار وغير ذلك من مستلزمات لضمان أمن وسلامة الركاب، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تطوير جميع وسائل النقل النهري، وأن تكون هذه المراكب مرخصة وخاضعة للرقابة والتفتيش المستمر.
وشدد التقرير على ضرورة عمل تنظيم شامل للمرور والإبحار في نهر النيل، وتأمين كل المراسي الخاصة بالركاب، باستخدام أدوات الحماية من الغرق، وضرورة توفيرجهات الانقاذ بجوار مراسي الركوب لحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم، عمل نقطة شرطة المسطحات المائية على نهر النيل لكل 5 كيلو في نهر النيل.
وطالب التقرير النائب العام ووزارة الداخلية بإجراء تحقيقات موسعة حول هذه الحادثة، وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام، وإحالة من يثبت تورطه للمحاكمة، وإعادة فتح التحقيق في الكوارث الإنسانية السابقة من النقل البحري والنهري.
ودعا التقرير إلى إصدار قانون لإنشاء مجلس مستقل متخصص لإدارة الأزمات يضم مجموعة من المستشارين في كافة التخصصات المتعلقة بالكوارث الإنسانية أو الطبيعية وتخصص ميزانية مستقلة له، وألا يخضع لإشراف أي من وزارات الدولة، على أن تتبع وحدات الأزمات المفترض تشكيلها مستقبلا بكل وزارة لهذا المجلس، وضرورة إعلان المجلس عن نتائج بعثته لتقصي الحقائق للرأي العام وتزويد منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان لما توصلت له.
وأكد التقرير أن هناك العديد من المخالفات القانونية التي تسببت في حدوث هذه الجريمة، حيث إن تصادم المركب النيلي وصندل البضائع بالوراق جاء نتيجةً لمخالفتهما القانون وتعليمات الإبحار، فالمركب ليس له ترخيص إبحار، وصندل البضائع غير مسموح له بالإبحار ليلاً، وهو الأمر الذي يتعارض مع قانون الملاحة الداخلية رقم 10 لسنة 1956، وهنا طبقًا للقانون فإن المسؤول عن الحادث هو وزارة النقل، وليس المسطحات المائية أو الري، وهذا خطأ لأنه يجب فصل ما يخص المسطحات المائية والأنهار عن النقل البرّي، لأنها تندرج تحت النقل البحري، فيجب إنشاء هيئة تختص بتطوير النقل البحرّي وتأمينه.
وتناول التقرير راويات شهود العيان لبعثة تقصي الحقائق التي أوفدتها المنظمة والتي أكدت بأن المركب بدأ في الغرق حوالي الساعة التاسعة والنصف مساءً، مشيرًا إلى قفز 2 من ركاب المركب في النيل أثناء الغرق، حسب قول الشهود، مؤكدين أن الصندل الذي صدم لنش النزهة كان قادمًا من جهة القناطر، وصدم المركب الذي كان قادمًا من حديقة النيل وأنه بعد الكارثة حاول قدر المستطاع مساعدة الغارقين فقام أول مرة بإخراج 9 أشخاص وفي المرة الثانية 7 أشخاص وفي آخر مرة كانت سيدة واحدة وأن أغلب المصابين كانوا من الأطفال والسيدات، وكان هناك شخصان أو ثلاثة على قيد الحياة «وفي وعيهم» أما الباقي كان في حالة إغماء، وأن مسطحات الجيزة وصلت بعد الواقعة بحوالي 10 دقائق، وأن المتوفين بعضهم تم نقله إلى معهد ناصر والبعض الآخر إلى مستشفى إمبابة، وأن الصندل كان يسير بدون إضاءة أي أنوار وهو ممنوع من السير في المياه بعد الساعة 4، وأن من كانوا في المركب عائلات خرجوا للتنزه، غرقوا جميعاً بعد أن قام الصندل بصدم المركب.
وتناول التقرير النتائج التي توصلت إليها بعثة تقصي الحقائق عن المخالفات الجسيمة التي ارتكبت بحق هؤلاء الأبرياء وأهمها افتقاد الدولة أجهزة لآلية التعامل مع الأزمات سواء كانت آنية أو مستقبلية.
ولفت التقرير إلى أنه تضافرت عدة عوامل أدت إلى تفاقم نتائج الأزمة والتي دفع ثمنها المواطنون البسطاء مشيرا إلى أنه وبرغم خطورة وجسامة الحادث، إلا أن أداء الأجهزة المعنية لم يتسم بسرعة التصرف والمقدرة على اتخاذ القرار السليم، ويرجع ذلك للبيروقراطية المعهودة، ويتضح ذلك من خلال تأخر عمليات الإنقاذ.
وأوضح التقرير أن حادث الوراق جاء في أعقاب سلسلة من الحوادث البشرية كحادث مركب المعادي، وصندل الفوسفات، وفي جميع تلك الحوادث لم يتم تقديم أي من المتهمين للمحاكمة، الأمر الذي أدى إلى افلاتهم من العقاب، وتكرار تلك الحوادث طالما أن المتهم الحقيقي بمنأى عن المساءلة، لافتا إلى أنه لا تقتصر أسباب إفلات الجناة من العقاب على الفساد وقصور التحقيقات والمتابعات الجنائية فحسب، بل يأتي التشريع المصري كمسبب رئيسي لتكرار تلك الكوارث مما يؤدي إلى إفلات الجناة، فنجد أن العديد من الجرائم يفرد لها المشرع مجموعة من العقوبات الهزلية والتي لا تتناسب البتة مع الجرم المرتكب