"المنظمة المصرية" تتساءل: متى ينتهي ملف إهمال النقل في مصر؟

أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، تقريراً بعنوان "متي ينتهي ملف إهمال النقل في مصر؟" والذي يتضمن واقعة غرق مركب الوارق والتي جاءت امتداد لحوادث النقل البحري والنهري والبري، والتي راح ضحيتها مئات الأشخاص.
ورصد التقرير تكرار هذه الكارثة باستمرار إلا أن المسئولين لم يجدوا لها حلا، ولا تزال وسائل النقل بكافة أشكالها سواء بحرية أو نهرية أو برية غير آمنة وغير صالحة آدمياً، وتحتاج إلى تدخل من الحكومة المصرية لحل هذه المشكلة.
وأوضح التقرير على أن هناك العديد من المخالفات القانونية التي تسببت في حدوث هذه الجريمة، حيث أن تصادم المركب النيلي وصندل البضائع بالوراق جاء نتيجةً لمخالفتهما القانون وتعليمات الإبحار، فالمركب ليس له ترخيص إبحار، وصندل البضائع غير مسموح له بالإبحار ليلاً، وهو الأمر الذي يتعارض مع قانون الملاحة الداخلية رقم 10 لسنة 1956، وهنا طبقًا للقانون فإن المسئول عن الحادث هو وزارة النقل، وليس المسطحات المائية أو الري، وهذا خطأ لأنه يجب فصل ما يخص المسطحات المائية والأنهار عن النقل البرّي، لأنها تندرج تحت النقل البحري، وإنشاء هيئة تختص بتطوير النقل البحرّي وتأمينه، بحسب التقرير.
وتناول التقرير راويات شهود العيان لبعثة تقصي الحقائق التي أوفدتها المنظمة والتي أكدت بأن المركب بدأ في الغرق حوالي الساعة التاسعة والنصف مساءً، حيث قفز2 من ركاب المركب في النيل أثناء الغرق، حسب قول الشهود، مؤكدين أن الصندل الذي صدم لنش النزهة كان قادمًا من جهة القناطر، وصدم المركب الذي كان قادمًا من حديقة النيل وأنه بعد الكارثة حاول قدر المستطاع مساعدة الغارقين فقام أول مرة بإخراج 9 أشخاص وفي المرة الثانية 7 أشخاص وفي آخر مرة كانت سيدة واحدة وأن أغلب المصابين كانوا من الأطفال والسيدات، وكان هناك شخصان أو ثلاثة على قيد الحياة "وفي وعيهم" أما الباقي كان في حالة إغماء، وأن مسطحات الجيزة وصلت بعد الواقعة بحوالي 10 دقائق، وتم نقل بعض المتوفين إلى معهد ناصر والبعض الآخر إلى مستشفى إمبابة، حيث كان يسير الصندل بدون إضاءة أي أنوار وهو ممنوع من السيرفي المياه بعد الساعة 4، وأن من كانوا في المركب عائلات خرجوا للتنزه، غرقواجميعاً بعد أن قام الصندل بصدم المركب.
كما تناول التقرير النتائج التي توصلت إليهابعثة تقصي الحقائقعن المخالفات الجسيمة التي ارتكبت بحق تلك الأبرياءوأهمها افتقاد الدولة أجهزة لآلية التعامل مع الأزمات سواء كانت آنية أو مستقبلية، وقد تضافرت عدة عوامل أدت إلى تفاقم نتائج الأزمة والتي دفع ثمنها المواطنون البسطاء ومنها بيروقراطية الأداء، حيث أنه برغم خطورة وجسامة الحادث، إلا أن أداء الأجهزة المعنية لم يتسم بسرعة التصرف والمقدرة على اتخاذ القرار السليم، ويرجع ذلك للبيروقراطية المعهودة، ويتضح ذلك من خلال تأخر عمليات الإنقاذ.
ومن ضمن هذه العوامل هو إفلات المتهمين من العقاب، حيث جاء حادث الوراق في أعقاب سلسلة من الحوادث البشرية كحادث مركب المعادي، وصندل الفوسفات، وفي جميع تلك الحوادث لم يتم تقديم أي من المتهمين للمحاكمة، الأمر الذي أدى إلى افلاتهم من العقاب، وتكرار تلك الحوادث طالما أن المتهم الحقيقي بمنأى عن المساءلة،ب الإضافة إلى قانون بلا عقوبات، وهو ما تمثل في أن أسباب إفلات الجناة من العقاب لم تقتصر على الفساد وقصور التحقيقات والمتابعات الجنائية فحسب، بل يأتي التشريع المصري كمسبب رئيسي لتكرار تلك الكوارث مما يؤدي إلى إفلات الجناة، فنجد أن العديد من الجرائم يفرد لها المشرع مجموعة من العقوبات الهزلية والتي لا تتناسب البتة مع الجرم المرتكب.
وفي نهاية التقرير أوصت المنظمة الحكومة بضرورة العمل على صرف تعويضات مناسبة لأهالي الضحايا، تشكيل لجنة عليا لبحث أسباب الأزمة وتداعياتها وسبل تلافيها، عبر إنشاء وحدة خاصة لإدارة الأزمات وسبل التعامل معها، تشكيل فريق من الخبراء المتخصصين لإجراء كشف فوري على كافة المراكب للتأكد من مواصفاتها الفنية وإمكانياتها المادية من أدوات أدواتالإنقاذ وأجهزة الإنذار وغير ذلك من مستلزمات لضمان أمن وسلامة الركاب.
كما أوصت المنظمة بضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة في تطوير جميع وسائل النقل النهري، أن تكون هذه المراكب مرخصة وخاضعة للرقابة والتفتيش المستمر، عمل تنظيم شامل للمرور والابحار فى نهر النيل، تأمين كل المراسي الخاصة بالركاب، باستخدام أدوات الحماية من الغرق، وضرورة توفيرجهات الانقاذ بجوار مراسي الركوب لحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم، عمل نقطة شرطة المسطحات المائية على نهر النيل لكل 5 كيلو في نهر النيل.
بينما أوصت النائب العام ووزارة الداخلية إجراء تحقيقات موسعة حول هذه الحادثة، وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام، وإحالة من يثبت تورطه للمحاكمة، وكذلك إعادة فتح التحقيق في الكوارث الإنسانية السابقة من النقل البحري والنهري.
وجاءت توصياتها لمجلس النواب القادم بضرورة اصدار قانون لإنشاء مجلس مستقل متخصص لإدارة الأزمات يضم مجموعة من المستشارين في كافة التخصصات المتعلقة بالكوارث الإنسانية أو الطبيعية وتخصص ميزانية مستقلة له، وأن لا يخضع لإشراف أي من وزارات الدولة، على أن تتبع وحدات الأزمات المفترض تشكيلها مستقبلا بكل وزارة لهذا المجلس، وضرورة إعلان المجلس عن نتائج بعثته لتقصي الحقائق للرأي العام وتزويد منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان لما توصلت له.