«الوطني للاستشارات البرلمانية»: تحرير «الدستورية العليا» يؤكد رغبة الرئيس في برلمان بأسرع وقت

أشاد المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، بالقرار بقانون الذي أصدره الرئيس السيسى بشأن تعديل بعض أحكام المحكمة الدستورية العليا بما يسمح بتحرير المحكمة من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب بما يتيح إجراء الانتخابات قبل الفصل فى الطعون المتعلقة بقوانينها.
وأشار المركز، في بيان له اليوم، الى ان هذا يدل على أمرين الأول أن الرئيس يريد برلمان فى أسرع وقت، وأن هذا القرار يعد أفضل خيار متاح أمام الرئيس لإجراء الانتخابات البرلمانية فى أسرع وقت ممكن، اما الأمر الثاني، أن الرئيس ليس لديه ثقة فى قوة اللجنة المناط بها تعديل القوانين الانتخابية، وانه يخشي أن يكون مصير البرلمان القادم هو الحل نتاج الطعن عليه بالدستورية.
وأكد رامي محسن، مدير المركز، أن شبح حل البرلمان لشبهات الدستورية مازال يطارد البرلمان القادم، وان المتسبب الحقيقي فى ذلك هو لجنة إعداد القوانين نظرا لأنها والى الآن لم تفرز قوانين بمنئي عن الشبهات الدستورية، والدليل على ذلك أن دعاوى الدستورية طالت قانون الدوائر من خلال أول طعن عليها أمام القضاء الادارى، وتخشي أن يصدر حكما بعدم الدستورية.