اليوم .. القضاء الإداري ينظر دعوى عدم قبول "دعاوي صحة التوقيع" إلا من محام

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، ضد وزير العدل، لوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع الوزير عن إصدار قرار لقلم كتاب المحاكم الجزئية على مستوى الجمهورية، بعدم قبول جميع العقود التى تقدم فى دعاوى صحة التوقيع من المتقاضين، والتى تتجاوز عشرين ألف جنيه، إلا إذا كانت تلك العقود موقعة من محامٍ مقبول (ابتدائى على الأقل).
حملت الدعوى رقم 53699 لسنة 69 ق، واستندت الدعوى لنص المادتين 34 فقرة 2 و59 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تطبيق ذلك على الدعاوى التى مازالت متداولة ولم يصدر فيها حكم نهائى.