كشف مصدر مسؤول بوزارة التضامن الاجتماعي عن أن الوزاره تسعى لحل مشكله الأقزام ببحث إجراء تعديل على نص المادة 21 أحكام عامة من قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 138 لسنة 1997 بشأن لائحة العمل بمكاتب التأهيل بما يسمح باعتبار الأقزام ضمن فئات الإعاقة. وأوضح المصدر أن هناك توجه نحو بإدراج الأقزام ضمن شرائح ذوى الإعاقة حيث أن عدم الاعتداد بهم كأشخاص ذوى إعاقة يحرمهم من كثير من المزايا وأوضح المصدر أن قصار القامة شريحة تعانى من التهميش، بالرغم من أن أعدادهم محدودة نسبيا إلا أنهم ومنذ عقود يعانون من الإهمال وعدم تمكينهم في الحياة العامة، وأن اللوائح الداخلية داخل مكاتب التأهيل التابعه لوزاره التضامن لا تنص أن حالة القزم تعتبر إعاقة، وأن الحالة الوحيدة التي تجعل الشخص من قصار القامة ضمن ذوى الإعاقة أن يعانى من إعاقة أخرى بجانب قصر قامته.