أحزاب يسارية ترحب بقانون العزل وتتحفظ علي نوايا الاخوان

رغم ترحيب الاحزاب اليسارية باصدار مجلس الشعب لقانون العزل السياسى ،الا انهم اعربوا عن تشككهم في نوايا الاغلبية البرلمانية التى صدقت على القانون في وقت قياسي ،مؤكدين ان المجلس اصدره من اجل المصالح الضيقة لحزب الاغلبية.
قال محمد حسن خليل القيادى بالحزب الاشتراكى المصرى ان الحزب موافق على القانون من حيث المبدأ قائلا "لقد طالبنا منذ بداية الثورة بمحاصرة كل رموز النظام ممن افسدوا الحياة السياسية ولكننا غير راضون عن النفاق السياسى للاخوان الآن فقد كانوا مؤيدين للمجلس العسكرى فى كل قراراته بما فى ذلك قمعه للثوار فى أحداث مجلس الوزراء وشارع محمد محمود".
وطالب خليل ان يشمل القانون الوزراء والقيادات الامنية وروساء تحرير الصحف القومية وقيادات التليفزيون الرسمى وكل من ساهم فى افساد الحياة السياسية ، مبررا عدم إتساع القانون ليشمل الوزراء لأن المشير طنطاوى رئيس المجلس العسكرى كان أحد وزراء مبارك لفترة طويلة وبالتالى لو تم اصدار القانون بهذ الشكل يطبق عليه ايضا .
واشار خليل الى موافقة الحزب على القانون من حيث المبدأ ولكنه إستنكر خروجه فى هذا الوقت معتبرا ان الإخوان استخدموه لتحقيق مصالحهم بافساح الطريق لمرشحيهم خيرت الشاطر ومحمد مرسى فى مواجهتهم لمرشح المجلس العسكرى اللواء عمر سليمان.
واتفق معه وكيل مؤسسى الحزب الشيوعى صلاح عادلى المصرى قائلا "لا خلاف حول اهمية اصدار القانون وترحيبنا به فقد طالبنا منذ البداية بإقرار قانون يعزل جميع رموز النظام السابق وعدم مشاركتهم فى الحياة السياسية ، مبينا ان اصدار القانون تأخر كثيرا وهذا ليس مسئولية المجلس العسكرى الذى كان من المفترض ان يصدر هذا القانون مباشرة بعد تنحى الرئيس السابق مبارك كأول قانون بعد الثورة.
واكد ان مسئولية هذا التأخير تقع علي عاتق مجلس الشعب المنتخب ، ولكنه فضل التحالف مع المجلس العسكرى ضد الثورة ، وعندما استشعر الخطر بعد الدفع بسليمان سعى الى اصداره ، وطالب بوجوب اتساع دائرة العزل لتشمل جميع رموز الحزب الوطنى بجميع مؤسسات الدولة الاساسية ليكون بمثابة تطهير شامل لمؤسسات الاعلام والمؤسسات الامنية والاقتصادية التى كانت احد قلاع الفساد فى العهد البائد مستنكرا ان تقوم الاغلبية البرلمانية بمجلس الشعب بإصدار القانون فقط لحماية مصالحها الخاصة و الضيقة.
وفى نفس السياق قال مدحت الزاهد عضو الأمانة العامة لحزب التحالف الشعبى الإشتراكى أن الحزب يوافق على هذا التوجه وإن كان قد تأخر كثيرا ، حيث طالب الثوار منذ اكثر من عام بقانون لكنس النظام السابق برموزه ومؤسساته واضلعته الذين افسدوا الحياة السياسية ، واكد أن الأغلبية الاخوانية لمجلس الشعب إستجابت لإصدار القانون عندما إستشعرت الخطر الذى يواجه مصالحها بسعى المجلس العسكرى لترشيح عمر سليمان فى مواجهه مرشح الإخوان ، كما طالب ايضا باتساع دائرة العزل لتشمل جميع الوزراء فى عهد مبارك والقيادات الامنية التى مارست القمع ضد المواطنين والقيادات الإعلامية التى سعت لتزيف وعى المواطنين.