قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بعدم قبول الاستشكال المقدم من المهندس حمدى الفخرانى، والذى يطالب فيه بتنفيذ بطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان للمستثمر الأجنبى، وتغريم المستشكلين 800 جنيه ، حيث قضت المحكمة بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان بيع شركة طنطا للكتان للمستثمر الأجنبيى، وإعادة العمال الذين كانوا على قوة الشركة للشركة وصرف مستحقاتهم. وأشار الاستشكال إلى أن مجلس الوزراء تعمد التعنت فى الامتناع عن تنفيذ القرار الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى، وعودة الشركة إلى الدولة وصرف جميع مستحقات العاملين المتأخرة إليهم مرة أخرى بأثر رجعى.