قضت "دائرة الاستثمار" بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس المجلس، بقبول الاستشكال المقدم من وائل حمدى المحامى، بصفته وكيلًا عن المهندس حمدى الفخرانى، والذى يطالب بالاستمرار فى تنفيذ بطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان للمستثمر الأجنبي. وأشار الاستشكال إلى أن مجلس الوزراء تعمد التعنت فى الامتناع عن تنفيذ القرار الذى أصدرته محكمة القضاء الإداري، وعودة الشركة إلى الدولة وصرف جميع مستحقات العاملين المتأخرة إليهم مرة أخرى بأثر رجعى.