دخل موظفى الشهر العقارى المضربون عن العمل يومهم الثالث، على التوالى احتجاجا على تجاهل وزارة العدل لمطابهم التى تتمثل فى استقلالهم عن الوزارة، وإلغاء المكتب الفنى ورئيس القطاع طبقا للقانون رقم 5 لسنة 64 الذى ينص على ان المصلحة هيئة مستقلة. وقال أحد موظفى الشهر العقارى ل"الوادي": " بدأنا اضرابنا عن العمل منذ أمس الأول.. وحتى الآن لم نجد أى استجابات من قبل المسؤولين"، مشيرا الى ان الاضراب على مستوى جميع المحافظات. واضاف، سبق وحذرنا من الدخول فى اعتصامات واضرابات عن العمل اذ لم يتم تحقيق مطالبنا، ونحن لا نريد علاوات اوغيرها، مؤكداً أن مطالبهم هدفها الحفاظ على المال العام.، وقال " دخلنا فى اضراب فى يوليو الماضى، ووعد المسؤولين بالاستجابة، إلا أننا فوجئنا بوهمية هذه الوعود". وقال " المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقارى ابلغنا بانه عرض الامر على الوزير، وقام الأخير برفع مذكرة بالأمر للرئيس محمد مرسى لحل الأزمة، وبحث استقلالنا عن الوزارة، لافتا ان اضرابهم يكلف الدولة ملايين الجنيهات، ولكنهم مضطرين لذلك، موضحاً ان استقلالهم يضمن عدم تكرار مخالفات الماضي، بتحرير وتوثيق عقود مشبوهة، وكان الموظفين لا يستطيعون شيء سوي السمع والطاعة.