قاضي التخابر مع "حماس" : مرسي زالت عنه صفة رئاسة الجمهورية بالثورة الشعبية

بدات محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، فى القضية المعروفة إعلاميًا بالتخابر مع حماس، والمتهم فيها 36 متهمًا على رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسى وعدد من قيادات الإخوان الإرهابية.
وقالت المحكمة إن القضية تضم 23 متهم حاضر ومنهم متهم توفى و13 متهما هاربا حيث ان جماعة الاخوان بالقطر المصرى نشات منذ مارس 1928 على ايدى حسن البنا وضخ فى عروقها مزيجا بين الدين والسياسة ظاهرها الدين وباطنها السياسية وظل القائمين عليها على ضربه خلطا لايديولوجية بغيضة تهدف الى السياسية والحزبية وتقنعت بالاسلام وخلطت بين الدين الاسلامى السليم والايدلوجية المزعومة للوصول للحكم والتى لا تعدوا ان تكون نظام حكم.
وأضاف أن الخلافة هى العقيدة واصل الدين فى فكر الجماعة وظلت الجماعة على هذا النهج للوثوب على سلطة الحكم حتى لو كان على حساب الوطن والشعب واباحت اراقة الدماء وتامرت مع منظمات اجنبية خارج مصر لتحقيق اهدافها الشيطانية تحت ستار الدين ومن المقرر انه لا شان للقضاة باعمال السياسية بيت ان هذه المحكمة بمناسبة تصديها لما دفع به المتهم الثالث محمد مرسى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى بزعم انه رئيس الجمهورية وان المحكمة ليست مختصة بنظر محاكمته وفقا لنص المادة 159 من دستور 2014 والتى تقابل المادة 152 من دستور 2012 فان المحكمة تقدم ردا على هذا الدفع انه وان كانت هذه المحكمة لا يجوز لها ان تقضى بالعلم الشخصى لاحد اعضائها الا انه يجوز لها ان تستند الى ما هو علم عام للكافة , وبما تداولته وسائل الاعلام والعالم باسره بان يوم 30 يونيه بعد مرور عام كامل ساد فيه السواد وخرجت دموع الشعب المصرى الابى فى شتى انحاء البلاد تطالب بمجتمع قوى متماسك لا يقصى احد من ابناءه واعلن الشعب ثورته على النظام الحكام وعلى راسه "مرسى وجماعته " رافضة استمراره فى السلطة.
وأشار إلى أن الاخوان فرقوا بين ابناء الشعب الوطن وبدلا من حقن الدماء بل بدات تظهر التفرقة , واظهرت الثورة الشعبية تمسك مرسى بالسلطة زاعما بالتمسك بالشرعية , وهو ما عجز عنه اشد اعداء الوطن فى التفرقة بين ابناء الوطن الواحد.
وأكد القاضى أن السيادة للشعب فانحازت للشعب القوات المسلحة واصدرت بيانا انها لا يمكنها ان تغض بصرها وتصم اذانها على ما يطالب به بالشعب واجتمعت مع جميع تيارات الوطن وتم عمل خارطة من ضمن ما اشتملت عليه ان يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا ادارة شئون البلاد .. ومن هنا كانت ثورة شعب مصر العظيم وعزلت الثورة المجيدة رئيس الجمهورية عن ارادة واعية شهد بها العالم وزالت صفة "مرسى " كرئيس للبلاد بناءا على الثورة الشعبية الجارفة والمستفتى عليها من الشعب .. وأن ثورة 30 يونيه وثورة 25 يناير فريدة وباركها الازهر والكنيسة وحققت الحرية والعدالة الاجتماعية.
وقد ثبت للمحكمة بيقين جازم ودليل قاطع ان المتهم محمد مرسى قد زالت صفته كرئيس للجمهورية منذ 30 يونيه 2013 وتم التحقيق معه واحالته للمحكمة التى تنظر الدعوى بعد زوال صفته فلا يكون هناك مجال لاعمال ما نصت عليه المادة 159 من اجراءات خاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية , ومن ثم يكون الدفع ببطلان اجراءات التحقيق وامر الاحالة خليقا بالرفض.