تأجيل إعادة محاكمة 16 متهم في أحداث مجلس الوزراء لجلسة 9 يونيو

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، إعادة محاكمة 16 متهما بالقضية المعروفة إعلاميا بأحداث مجلس الوزراء كان قد تم الحكم عليهم غيابيا مع الناشط السياسي أحمد دومة بالسجن المؤبد ومعاقبة باقي المتهمين مابين السجن المؤبد والسجن 10 سنوات بينهم 39 طفل حدث وإلزامهم متضامنين بدفع مبلغ 17مليون جنيه قيمة اتلافات مجلس الشعب والشورى والمجمع العلمى، في قضية أحداث مجلس الوزراء، المتهم فيها 269 شخص بينهم دومة، بحرق مبني المجمع العلمي المصري، ومنشآت مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، والتعدي علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومقاومة السلطات والتجمهر وتعطيل حركة المرور والتي وقعت في ديسمبر 2011، لجلسة 9 يونيو القادم لسماع أقوال شهود الإثبات مع استمرار حبس المتهمين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين سامى زين الدين وإيهاب المنوفى وسكرتارية أحمد صبحى عباس.
إستمعت المحكمة إلي شهادة ضابطًا بفرقة المظلات بالقوات المسلحة وقال انه كان متواجدًا أثناء واقعة احراق المجمع العلمى، واصفًا المتعدين على المبنى بأنهم مجموعة من الشباب"الموجه" الذين استهدفوا كذلك اضرام النيران بالمبانى الملحقة بالمجمع العلمى بهدف نشر الفوضى، وأن المتظاهرين الذين تم إلقاء القبض عليهم كان بحوزتهم أنذاك زجاجات مولوتوف عديدة، الى جانب أسطوانات غاز وأسلحة بيضاء ، قصدوا من خلالها التعدى على قوات الجيش بالأحداث محل القضية.
وإحتد رئيس المحكمة علي أمين شرطة من قوة قسم الوايلي بسبب حديثه لسكرتير الجلسة دون الاستئذان منه قائلًا له " بتكلم السكرتير ليه؟ هو أنا قاعد كيس جوافة هنا؟" وحاول أمين الشرطة الاعتذار للمستشار معللًا موقفه بانه أحضر أحد المتهمين فى القضية متأخرًا وجاء لإثبات حضوره فى محضر الجلسة ولم يكن يقصد إهانة المحكمة وهو الأمر الذي رفضه المستشار وقرر حبسه 24 ساعة وتغريمه مبلغ مالي يحدد فى نهاية الجلسة.
وأفاد الشاهد قائلًا ان المقبوض عليهم بعد الواقعة بلغ عددهم نحو 189 متظاهرًا على مدار يومين، ليسأله القاضى اذا ما كان أحد النشطاء البارزين حاول التوسط لإطلاق سراحهم، ليجيب الشاهد موضحًا ان الناشط عمرو حمزاوى هو من بادر بالتوسط لهم، ليعقب رئيس المحكمة بلهجةٍ ساخرة: "أه أبو شعر طويل دة؟"، وهو ما أثار ضحكات الحاضرين بالمحكمة.
وتسلمت المحكمة التقرير الطبى للمتهم كريم ابراهيم ابراهيم، وأشار التقرير الى حاجة المتهم إيداعه داخل مصحة نفسية لملاحظة حالته النفسية والعقلية خلال الفترة المقبلة.
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين فى أمر الاحالة أنهم فى غضون النصف الاخير من شهر ديسمبر لعام 2011 بأنهم اشتركوا جميعا مع اخرين مجهولين فى تجمر مؤلف من اكثر من 5 اشخاص من شانه أن يجعل السلم العام فى خطر بغرض إرتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة "افراد القوات المسلحة والشرطة " حال كونهم حاملين لاسلحة وادوات من شانها احداث الموت والاصابات.
ووجهت لهم النيابة العامة تهم بمقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.