تأجيل إعادة محاكمة 16 متهماً في أحداث مجلس الوزراء لجلسة 2 إبريل

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، إعادة محاكمة 16 متهما بالقضية المعروفة إعلاميا بأحداث مجلس الوزراء كان قد تم الحكم عليهم غيابيا مع الناشط السياسي أحمد دومة بالسجن المؤبد ومعاقبة باقي المتهمين مابين السجن المؤبد والسجن 10 سنوات بينهم 39 طفلاً حدث وإلزامهم متضامنين بدفع مبلغ 17مليون جنيه قيمة اتلافات مجلس الشعب والشورى والمجمع العلمى.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين سامى زين الدين وإيهاب المنوفى وسكرتارية أحمد صبحى عباس.
بدأت الجلسة وسمحت هيئة المحكمة بإخراج "محمود إبراهيم عباس"، أحد متهمى القضية من القفص الزجاجى، بناءًا على طلب من الدفاع، وذلك لإبداء رواية المتهم بشأن الأحداث محل القضية.
وأشار المتهم فى مستهل حديثه للمحكمة أنه ليس مسؤولًا عن واقعة إضرام النيران بمبنى مجلس الشعب والمجمع العلمى، نافيًا بشكلٍ قاطع أن يكون بحوزته أية زجاجات ملوتوف أنذاك، فى الوقت الذى حمل خلاله تلك المسؤولية لما وصفهم ب"البلطجية المأجورين" وأن القيادات الأمنية بالبلاد كانت ترغب فى فض اعتصام متظاهرى مجلس الوزراء بأى شكل، وبالتالى كانوا يسعون لخلق ذريعة لإنهاء الاعتصام ولتشويه صورة المتظاهرين امام الرأى العام.
وطالب الدفاع ببراءة المتهمين مما نسب إليهم من اتهامات، نظرًا لخلو الأوراق من شهود رؤية بشأن الواقعة، فى الوقت الذى قدم خلاله الدفاع دفعًا بعدم جدية التحريات.
وأشار الدفاع إلى تناقض ما أبداه المتهمون خلال اعترافاتهم امام النيابة مع طبيعة الأحداث وملابساتها، قائلًاً إن ما ورد بأقوال المتهمين يتعارض مع الحقيقة، وهو ما استدعى الدفاع للدفع ببطلان الاعترافات وعدم الاعتداد بها.
قال دفاع المتهم كريم على سعد الدين، إن موكله يعانى من مرضٍ عقلي، وطالب المحكمة بإخراج المتهم من القفص لمناظرته، وقوفًا على وضعه الصحى، وأمرت هيئة المحكمة بإخراج المتهم من القفص، موجهًة له سؤالًا بشأن معاناته من أى مرض عقلى كما إدعى الدفاع، ليرد المتهم بدوره بالإيجاب ، مؤكدًا فى الوقت ذاته عدم قدرته على تذكر تفاصيل الواقعة.
وأمرت المحكمة بإخراج المتهمة نعمة سيد، إحدى المتهمات بإعادة القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الوزراء".
وفور خروج المتهمة أجهشت بالبكاء، قائلةً لهيئة المحكمة: "أنا عملت إيه علشان أتعامل المعاملة دى" ، " لو هتحكم عليا أحكم بالإعدام ولا يوم واحد فى السجن"، وهو ما أثار غضب المستشار محمد ناجى شحاتة، ليعقب على حديث المتهم قائلًا: "بلاش أفلام عربى ومش عاوز أسمع كلام تانى".
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين فى أمر الاحالة أنهم فى غضون النصف الاخير من شهر ديسمبر لعام 2011 بأنهم اشتركوا جميعا مع اخرين مجهولين فى تجمر مؤلف من اكثر من 5 اشخاص من شانه أن يجعل السلم العام فى خطر بغرض إرتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة "افراد القوات المسلحة والشرطة " حال كونهم حاملين لاسلحة وادوات من شانها احداث الموت والاصابات.
ووجهت لهم النيابة العامة تهم بمقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.