واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، إعادة محاكمة 16 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا ب«أحداث مجلس الوزراء». وفي مستهل الجلسة، سمحت هيئة المحكمة بإخراج محمود إبراهيم عباس، أحد متهمي القضية من القفص الزجاجى، بناءً على طلب من الدفاع؛ وذلك لإبداء رواية المتهم بشأن الأحداث محل القضية. وقال المتهم، إنه "ليس مسئولاً عن واقعة إضرام النيران بمبنى مجلس الشعب والمجمع العلمي"، نافيا بشكل قاطع أن "يكون بحوزته أية زجاجات ملوتوف أنذاك"، في الوقت الذي حمل خلاله تلك المسؤولية لما وصفهم ب«البلطجية المأجورين». وأضاف: "القيادات الأمنية في البلاد كانت ترغب في فض اعتصام متظاهري مجلس الوزراء بأي شكل، وبالتالي كانوا يسعون لخلق ذريعة لإنهاء الاعتصام ولتشويه صورة المتظاهرين أمام الرأي العام". من جانبه، طالب الدفاع، ببراءة المتهمين من الاتهامات؛ نظرًا لخلو الأوراق من شهود رؤية بشأن الواقعة، وقدم دفعًا بعدم جدية التحريات. وأشار إلى "تناقض ما أبداه المتهمون خلال اعترافاتهم أمام النيابة مع طبيعة الأحداث وملابساتها"، قائلًا: "إن ما ورد بأقوال المتهمين يتعارض مع الحقيقة"، وهو ما استدعاه للدفع ببطلان الاعترافات وعدم الاعتداد بها. وأوضح دفاع المتهم كريم علي سعد الدين، أن "موكله يعانى من مرضٍ عقلي"، مطالباً "بإخراجه من القفص لمناظرته"، وقوفًا على وضعه الصحي، وعلى ذلك أمرت المحكمة بإخراجه من القفص. فوجهت له سؤالاً عن معاناته من أي مرض عقلي كما ذكر الدفاع، فرد المتهم بالإيجاب، وأنه لا يتذكر تفاصيل الواقعة. يذكر أن، المحكمة قضت في فبراير الماضى بمعاقبة 229 متهما «غيابيًا» بالسجن المؤبد، إلى جانب معاقبة 39 متهمًا حدثًا بالسجن لمدة 10 سنوات، إلى جانب إلزام المتهمين بدفع غرامة قدرها 17 مليون جنيه متضامنين. وكانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من التهم، منها: «التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب».
