وقف محاكمة دومة و268 في قضية احداث مجلس الوزراء لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، وقف نظر قضية أحداث مجلس الوزراء، المتهم فيها 269 شخص بينهم الناشط السياسي أحمد دومة، بحرق مبني المجمع العلمي المصري، ومنشآت مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، والتعدي علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومقاومة السلطات والتجمهر وتعطيل حركة المرور والتي وقعت في ديسمبر 2011، لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة، كما أمرت المحكمة بمخاطبة وزير الداخلية، ومساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بشان عدم نقل المتهم لأى جهة دون إذن المحكمة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين سامى زين الدين وإيهاب المنوفى وسكرتارية أحمد صبحى عباس.
بدأت الجلسة بإحضار أحمد دومة من محبسه محمولا علي كرسي متحرك نظرا لمرضه بعد إضرابه عن الطعام،
وسط تصفيق حاد من هيئة دفاع وعدد من المحامين الحاضرين، كما تم إحضار
المتهمين المحبوسين فى القضية من محبسهم، كما حضر المتهمين المخلي سبيلهم
وطالب خالد على اخراج دومة من قفص الاتهام لأنه مضرب عن الطعام دون المياه والدواء وان حالته الصحية فى تدهور شديد وقد يصاب باذى نتيجة تشغيل التكييف داخل القفص الزجاجى واخراجه حفاظا على حياته.
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين فى أمر الاحالة أنهم فى غضون النصف الاخير من شهر ديسمبر لعام 2011 بأنهم اشتركوا جميعا مع اخرين مجهولين فى تجمر مؤلف من اكثر من 5 اشخاص من شانه أن يجعل السلم العام فى خطر بغرض إرتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة "افراد القوات المسلحة والشرطة " حال كونهم حاملين لاسلحة وادوات من شانها احداث الموت والاصابات.
ووجهت لهم النيابة العامة تهم بمقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي