"القوي العاملة": 60 ألف محضر لمنشأت مخالفة لقانون العمل خلال التفتيش علي 270 ألف مؤسسة

كتب :
أسفرت الحملات الدورية التي تقوم بها وزارة القوي العاملة والهجرة ومديرياتها لتحقيق ظروف وبيئة مناسبة للعمل والسلامة والصحة المهنية تطبيقًا لأحكام قانون العمل، عن تحرير 59 ألفًا و999 محضرًا خلال التفتيش علي 270 ألفًا و803 منشأة.
وقالت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة :إنه خلال التفتيش علي 187 ألفا و118 منشأة تمكنت الوزارة من تحرير 33 ألفًا و348 محضرًا مخالفة لقانون العمل، كما تم تحرير 841 محضرًا ل 9 ألاف و501 منشأة مخالفة للقوانين المنظمة لعمل الأطفال، فضلًا عن تحرير 25 ألفًا و810 محاضر ل 74 ألفًا و184 منشأة مخالفة لإجراءات الأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية.
وأضافت عشري في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن الوزارة أجرت بعض البحوث والدراسات التطبيقية عن مشاكل السلامة والصحة المهنية لتقييم الوطأة الحرارية على العاملين بأفران المخابز بمدينة أسيوط، والتأثيرات الصحية التي تصيب صغار العاملين في قمائن الطوب سواء من الناحية البيئية أو الطبية أو الهندسية، فضلًا عن المهن الخطرة في الصناعات المعدنية.
وأشارت إلي، أن هذه البحوث والدراسات إمتدت إلي الاضطرابات التلاؤمية للجهاز العضلي الهيكلي للعمال في صناعة السيارات، والتأثيرات الصحية والبيئة على النساء العاملات في صناعة الملابس، والإدارة الآمنة للمخلفات الخطرة في الصناعات الدوائية، والحساسية التلامسية للعاملين في بعض المهن، والمخاطر السمعية و غير السمعية عند رجال الإطفاء في مصر.
وتابعت، "شملت الدراسة التحليلية بحث معدلات الحوادث والإصابات والأمراض من واقع الإحصاءات الدورية في المنشآت الاقتصادية بالسويس، ومدى تطبيق منظومة السلامة في الأنشطة التعليمية".
ولفتت إلي أنه خلال الفترة من مارس 2014 حتى أبريل 2015، تم إطلاق مبادرة بمدينة العاشر من رمضان لتكون أول مدينة صناعية تعلن خاليه من الحوادث الصناعية، تمهيدًا لتحويل المدن الصناعية إلي منشآت اقتصادية نموذجية للسلامة والصحة المهنية والبيئية الآمنة طبقا للمعايير الدولية.
وأوضحت، أنه تم تشكيل لجنة من الوزارة وجمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان وعناصر السلامة والصحة المهنية والبيئية والحماية المدنية، وقاموا بإعداد وتنفيذ مخطط زمني لتعديل مفهوم التفتيش إلي مفهوم المراجعة وتقديم المعاونة باستخدام نموذج تقييم Check list وهو نموذج متعارف عليه يحدد ما هو المطلوب من المنشأة الصناعية للتنفيذ لتحقيق السلامة والصحة المهنية علي هذا المفهوم ، حيث يتم عقد دورات تأهيل لمسئولي السلامة والصحة المهنية بجميع الأنشطة الصناعية بالمدينة، وستبدأ بمسئولي صناعات السيراميك والسجاد والأقمشة، وستستمر الدورات التدريبية لتأهيل مسئولي باقي الأنشطة الاقتصادية.