«القوى العاملة» تحرر 60 ألف محضر لمنشآت تخالف قانون العمل

أسفرت الحملات الدورية والمكثفة التي تقوم بها وزارة القوى العاملة والهجرة ومديرياتها لتحقيق ظروف وبيئة مناسبة للعمل والسلامة والصحة المهنية تطبيقا لأحكام قانون العمل، عن تحرير 59 ألفا و999 محضرا من خلال التفتيش على 270 ألفا و803 منشآت.
وأشار التقرير الصادر اليوم الأحد، إلى أنه من خلال التفتيش على 187 ألفا و118 منشأة تم تحرير 33 ألفا و348 محضر مخالفة لقانون العمل، كما تم تحرير 841 محضرا ل 9 آلاف و501 منشأة مخالفة للقوانين المنظمة لعمل الأطفال، فضلا عن تحرير 25 ألفا و810 محاضر ل 74 ألفا و184 منشأة مخالفة لإجراءات الأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية.
أجرت الوزارة بعض البحوث والدراسات التطبيقية عن مشاكل السلامة والصحة المهنية لتقييم الوطأة الحرارية على العاملين بأفران المخابز بمدينة أسيوط، والتأثيرات الصحية التي تصيب صغار العاملين في قمائن الطوب سواء من الناحية البيئية أو الطبية أو الهندسية، فضلا عن المهن الخطرة في الصناعات المعدنية.
وامتدت البحوث والدراسات إلى الاضطرابات التلاؤمية للجهاز العضلي الهيكلي للعمال في صناعة السيارات، والتأثيرات الصحية والبيئة على النساء العاملات في صناعة الملابس، والإدارة الآمنة للمخلفات الخطرة في الصناعات الدوائية، والحساسية التلامسية للعاملين في بعض المهن، والمخاطر السمعية وغير السمعية عند رجال الإطفاء في مصر، فضلا عن دراسة تحليلية لمعدلات الحوادث والإصابات والأمراض من واقع الإحصاءات الدورية في المنشآت الاقتصادية بالسويس، ومدى تطبيق منظومة السلامة في الأنشطة التعليمية.
وخلال الفترة من مارس 2014 حتى أبريل 2015، تم إطلاق مبادرة بمدينة العاشر من رمضان لتكون أول مدينة صناعية تعلن خالية من الحوادث الصناعية، تمهيدا لتحويل المدن الصناعية إلى منشآت اقتصادية نموذجية للسلامة والصحة المهنية والبيئية الآمنة طبقا للمعايير الدولية.
وتم تشكيل لجنة من الوزارة وجمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان وعناصر السلامة والصحة المهنية والبيئية والحماية المدنية، وأعدوا ونفذوا مخططا زمنيا لتعديل مفهوم التفتيش إلى مفهوم المراجعة وتقديم المعاونة باستخدام نموذج تقييم Check list وهو نموذج متعارف عليه يحدد ما هو المطلوب من المنشأة الصناعية للتنفيذ لتحقيق السلامة والصحة المهنية، حيث يتم عقد دورات تأهيل لمسئولي السلامة والصحة المهنية بجميع الأنشطة الصناعية بالمدينة، وستبدأ بمسئولي صناعات السيراميك والسجاد والأقمشة، وستستمر الدورات التدريبية لتأهيل مسئولي باقي الأنشطة الاقتصادية.