عشري: 60 ألف محضر لمنشآت مخالفة لقانون العمل

أسفرت الحملات الدورية والمكثفة، التي تقوم بها وزارة القوي العاملة والهجرة ومديرياتها، لتحقيق ظروف وبيئة مناسبة للعمل والسلامة والصحة المهنية، تطبيقا لأحكام قانون العمل، عن تحرير 59 ألفا و999 محضرا، من خلال التفتيش علي 270 ألفا و803 منشآت.
وقالت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة، إنه خلال التفتيش علي 187 ألفا و118 منشأة، تم تحرير 33 ألفا و348 محضرا مخالفة لقانون العمل، كما تم تحرير 841 محضرا، خلال التفتيش على 9 آلاف و501 منشأة مخالفة للقوانين المنظمة لعمل الأطفال، فضلا عن تحرير 25 ألفا و810 محاضر، فى أثناء التفتيش على 74 ألفا و184 منشأة مخالفة لإجراءات الأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية.
وأضافت "عشري"، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن الوزارة قامت بإجراء بعض البحوث والدراسات التطبيقية عن مشاكل السلامة والصحة المهنية، لتقييم الوطأة الحرارية على العاملين بأفران المخابز فى مدينة أسيوط، والتأثيرات الصحية التي تصيب صغار العاملين في قمائن الطوب، سواء من الناحية البيئية، أو الطبية، أو الهندسية، فضلا عن المهن الخطرة في الصناعات المعدنية.
ونوهت إلي أن هذه البحوث والدراسات امتدت إلي الاضطرابات التلاؤمية للجهاز العضلي الهيكلي للعمال في صناعة السيارات، والتأثيرات الصحية والبيئة على النساء العاملات في صناعة الملابس، والإدارة الآمنة للمخلفات الخطرة في الصناعات الدوائية، والحساسية التلامسية للعاملين في بعض المهن، والمخاطر السمعية وغير السمعية عند رجال الإطفاء في مصر، فضلا علي دراسة تحليلية لمعدلات الحوادث والإصابات والأمراض من واقع الإحصاءات الدورية في المنشآت الاقتصادية بالسويس، ومدى تطبيق منظومة السلامة في الأنشطة التعليمية.
وأشارت الوزيرة، إلي أنه، خلال الفترة من مارس 2014 حتى أبريل 2015، تم إطلاق مبادرة بمدينة العاشر من رمضان، لتكون أول مدينة صناعية خالية من الحوادث الصناعية، تمهيدا لتحويل المدن الصناعية إلي منشآت اقتصادية نموذجية للسلامة والصحة المهنية والبيئية الآمنة، طبقا للمعايير الدولية، موضحة أنه تم تشكيل لجنة من الوزارة وجمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان وعناصر السلامة والصحة المهنية والبيئية والحماية المدنية، قامت بإعداد وتنفيذ مخطط زمني لتعديل مفهوم التفتيش إلي مفهوم المراجعة وتقديم المعاونة، باستخدام نموذج تقييم Check list، وهو نموذج متعارف عليه يحدد ما هو المطلوب من المنشأة الصناعية للتنفيذ، لتحقيق السلامة والصحة المهنية علي هذا المفهوم، حيث يتم عقد دورات تأهيل لمسئولي السلامة والصحة المهنية بجميع الأنشطة الصناعية فى المدينة، وستبدأ بمسئولي صناعات السيراميك والسجاد والأقمشة، وستستمر الدورات التدريبية لتأهيل مسئولي باقي الأنشطة الاقتصادية.