قال علاء عبد التواب مدير الوحدة القانونية بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن الأولي بالتضامن هم العمال ، ونعتذر للجميع بأن أصبح عيد العمال عيدًا لقطع الأرزاق، ولم يصبح القضاء حامي للحقوق العامة والحريات، مستنكرًا صدرو حكم قضائي من الهيئة الإدارية بمصر لمخالفته الدستور والإتفاقيات التي وقعت عليها مصر بعهد السادات. وأضاف عبدالتواب، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول "أوضاع العمال في شهر مايو.. فصل وإحالة للمعاش وتهم ملفقة لقيادات عمالية وصحفيين "، اليوم الثلاثاء، أن حيثيات القرار تضمنت ان الإضرب فيه إضرار بالغير رغم أن الشريعة الإسلامية أعطت للعمال حق الإضراب، بل وأكدت علي أن " درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح". وتابع ، أن الدستور المصري نص علي حق الإضراب وكذلك الإتفاقيات الدولية ورغم ذلك حكم القضاء المصري بتجريم الإضراب واصفًا هذا الحكم " حكمك انت اللي جريمة".