حبس مبارك ونجليه لمدة 3 سنوات في قضية الإستيلاء علي أموال القصور الرئاسية

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بمعاقبة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء، بالحبس المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و779 الف و297 جنيها و53 قرش، والزامهم برد مبلغ قدره 21 مليون و197 الف وبمصادرة المحررات المضبوطة، والزامهم بالمصاريف الجنائية، كما قضت المحكمة بعدم جواز نظر الشق المدنى بالدعوى لسابقة احالته للمحكمة المختصة، لإتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن حسانين وعضوية المستشاريين صلاح محجوب وخليفة الجيوشي وبحضور المستشار أحمد حسين رئيس نيابة الاموال العامة وصلاح حمودة وكيل النيابة وسكرتارية هشام حافظ وعزت فاروق.
كانت محكمة النقض، قد قبلت الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال وقررت إلغاء الحكم الصادر بمعاقبة مبارك.
كانت نيابة الأموال العامة قد أحالت مبارك ونجليه فقط للمحاكمة، إلا أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو أصدرت قرار بإعادة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بإدخال 4 متهمين جدد وهم المهندس محيي الدين عبد الحكيم بالادارة المركزية لإتصالات الرئاسة، والمهندس عمرو محمود محمد خضر المختص برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور وماجدة أحمد حسن المهندسين بشركة المقاولون العرب، باعتبار أنهما المسئولين عن مشروع مراكز الاتصالات، لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام لصالح آل مبارك.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، عن تظفير المتهمين الأربعة المذكورين، لمبارك ونجليه علاء وجمال، بمنفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة، دون سداد مقابلها، وتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة دون وجه حق.
كما ثبت من التحقيقات أن المتهمين الجدد برئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب، اعتمدوا المستخلصات الخاصة بأموال مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، حيث أظهرت التحقيقات أنهم اعتمدوا مستخلصات الأعمال المنفذة بالمقار الخاصة للمتهمين حسني مبارك ونجليه علاء وجمال (والسابق إحالتهم للمحاكمة) وإدراجها على أنها منفذة بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية دون وجه حق.
وقامت النيابة بإرسال ملف القضية مستوفيا التحقيقات التكميلية، إلى محكمة استئناف القاهرة، وذلك لتتولى المحكمة تحديد دائرة محكمة وموعد للمحاكمة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، باشرت التحقيق في القضية منذ بدايتها، وأظهرت التحقيقات، قيام المتهمين (الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال) بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات في المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعي السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.
واستمعت النيابة إلى المقاولين المنفذين لتلك الأعمال والذين زاد عددهم عن 70 مقاولا والمنفذين للاعمال الكائنة بالمقرات العقارية الخاصة بالمتهمين، وثبت حصولهم على تكلفة تلك الأعمال من الميزانية العامة للدولة.
كما استمعت النيابة إلى مهندسي رئاسة الجمهورية والسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية، حيث أقروا بصحة تلك الوقائع على مدار السنوات من 2002 وحتى 2011.
كما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزي للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ثبوت تلك الجرائم.
وكانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، أفادت قيام الرئيس السابق بتوجيه تعليماته إلى مرؤوسيه برئاسة الجمهورية لدفع تكاليف أعمال التشطيبات والإنشاءات الخاصة به وأفراد أسرته في ممتلكاتهم المذكورة من الميزانية العامة للدولة المخصصة لرئاسة الجمهورية.
وباشرت النيابة تحقيقاتها واستمعت إلى أقوال مبارك ونجليه في القضية وواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم، وأمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، وأحالتهم لمحكمة الجنايات أواخر شهر يونيو الماضي، ثم قام دفاع مبارك ونجليه بسداد مبلغ 104 ملايين جنيه للتصالح، وهو قيمة المبلغ المنسوب له الاستيلاء عليه وتقدم باستئناف على قرار حبس علاء وجمال مبارك، وطالب بإخلاء سبيلهما.