تحقيقات القصور الرئاسية: خزينة الرئاسة دفعت تكاليف ديكورات وتشطيبات عقارات ومكاتب علاء وجمال منذ 2002

أسرة مبارك استولت على 125 مليون جنيه من مشروع مركز اتصالات الرئاسة
«آل مبارك» استخدموا الأموال لتشطيب عقاراتهم في شرم الشيخ ومارينا والقطامية ومصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي
70 مقاولاً شاركوا في أعمال البناء.. والنيابة تضم موظفين بالرئاسة والمقاولون العرب للمتهمين
كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، في تحقيقاتها التكميلية، عن استيلاء مبارك ونجليه على 125 مليون جنيه من أموال الدولة لتشطيب مكاتب ووحدات سكنية خاصة بأسرة الرئيس المعزول، وتسوية الأوراق باعتبار أن المبلغ تم إنفاقه لإنشاء مراكز اتصالات بالقصور الرئاسية بالمخالفة للواقع.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد طالب بإعادة الدعوى للنيابة لاستكمال التحقيقات وضم متهمين جدد في الدعوى، وهم المهندس محيي الدين عبد الحكيم بالإدارة المركزية لاتصالات رئاسة الجمهورية، والمهندس عمرو محمود محمد خضر المهندس برئاسة الجمهورية، وكلا من عبد الحكيم منصور وماجدة أحمد حسن المهندسين بشركة المقاولون العرب، باعتبار أنهما المسئولين عن مشروع مراكز الاتصالات.
وقالت النيابة في تحقيقاتها إن المتهمين الأربعة سهلوا لمبارك ونجليه علاء وجمال، الحصول على منافع مادية دون وجه حق، من أعمال تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة، دون سداد مقابلها، وتحميل التكلفة على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة دون وجه حق.
كما ثبت من التحقيقات أن المتهمين الجدد برئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب، اعتمدوا المستخلصات الخاصة بأموال مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، حيث أظهرت التحقيقات أنهم اعتمدوا مستخلصات الأعمال المنفذة بالمقار الخاصة للمتهمين حسني مبارك ونجليه علاء وجمال (والسابق إحالتهم للمحاكمة) وإدراجها على أنها منفذة بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية دون وجه حق.
وقامت النيابة بإرسال ملف القضية مستوفيا التحقيقات التكميلية، إلى محكمة استئناف القاهرة، وذلك لتتولى المحكمة تحديد دائرة محكمة وموعد للمحاكمة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، باشرت التحقيق في القضية منذ بدايتها، وأظهرت التحقيقات، قيام المتهمين (الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال) بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات في المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعي السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.
واستمعت النيابة إلى المقاولين المنفذين لتلك الأعمال والذين زاد عددهم عن 70 مقاولا والمنفذين للأعمال الكائنة بالمقرات العقارية الخاصة بالمتهمين، وثبت حصولهم على تكلفة تلك الأعمال من الميزانية العامة للدولة.
كما استمعت النيابة إلى مهندسي رئاسة الجمهورية والسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية، حيث أقروا بصحة تلك الوقائع على مدار السنوات من 2002 وحتى 2011.
كما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزي للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ثبوت تلك الجرائم.
وكانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، أفادت قيام الرئيس السابق بتوجيه تعليماته إلى مرؤوسيه برئاسة الجمهورية لدفع تكاليف أعمال التشطيبات والإنشاءات الخاصة به وأفراد أسرته في ممتلكاتهم المذكورة من الميزانية العامة للدولة المخصصة لرئاسة الجمهورية.
وباشرت النيابة تحقيقاتها واستمعت إلى أقوال مبارك ونجليه في القضية وواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم، وأمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، وأحالتهم لمحكمة الجنايات آواخر شهر يونيو الماضي، ثم قام دفاع مبارك ونجليه بسداد مبلغ 104 ملايين جنيه للتصالح، وهو قيمة المبلغ المنسوب الاستيلاء عليه وتقدم باستئناف على قرار حبس علاء وجمال مبارك، وطالب بإخلاء سبيلهما.