ننشر تفاصيل لقاء « منكوبي الأحوال الشخصية» بوزير العدالة الإنتقالية

- متضررو الأقباط ل"الهنيدي": نطالب ب"الزواج بقرار جمهوري"
إلتقى اليوم الأحد، المهندس هاني عزت، المنسق العام لرابطة منكوبي الأحوال الشخصية المسيحية، بوزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدى، وذلك لمناقشة مسودة قانون الأحوال الشخصية الجديد والمطالبة بإصدار قانون مدني أو العودة لقانون 38 للأحوال الشخصية أو إجراء تعديلات علي قانون 2008 لإنهاء أزمات متضررو الأحوال الشخصية المسيحية.
وقال هاني عزت، خلال تصريحات صحفية ل"الوادي"، إن الرابطة قدمت لوزير العدالة الإنتقالية مايثبت أن البابا شنودة إتخذ قرارا منفردا لتعديل لائحة 38 في عام 2008 دون الرجوع إلى المجمع المقدس، وهو ما يخالف قرارات الكنيسة الأرثوذكسية التي تعد مجمعية، مضيفا أن الكنيسة ليس لها الحق في إصدار تشريعات جديدة دون الرجوع للدولة بمؤسساتها التشريعية .
وأشار عزت، أن أهم المطالب التي قدمها متضررو الأحوال الشخصية لوزير العدالة الإنتقالية هي المطالبة بإصدار تشريع منفرد بقرار جمهوري لحل أزمة الأحوال الشخصية ويأتي نص القرار "في حال إستحالة العشرة وإستحكام النفور لمدة تزيد عن 3 سنوات وجب إصدار حكما يوجب الطلاق والزواج الثاني لكلا الطرفين"، مشددا أن ذلك القرار سيحل أزمة أكثر من نصف مليون متضرر للأحوال الشخصية المسيحية.
كما طالب عزت، أن تكون أحكام الطلاق النهائية واجبت التنفيذ وملزمة للكنيسة، وكذلك تنظيم ندوة تحت إشراف وزارة العدالة الإنتقالية وبحضور رجال الدين المسيحي وممثلين عن الدولة والأقباط لطرح بنود قانون الأحوال الشخصية الجديد للحوار المجتمعي .
من جانبه أوضح المستشار إبراهيم هنيدي، أن وزارة العدالة الإنتقالية أجرت عدد من المباحثات مع الكنائس حول قضايا متضررو الأحوال الشخصية للأقباط للتوصل لحلول تنهي الأزمة ولكن باءت جميعها بالفشل، موضحا أن البابا تواضروس رحب في بداية جلوسه علي كرسي مارمرقس بوضع حلول للأزمة ولكن بمرور الوقت تغيير موقفه تجاه القضية وبات أشد المعارضين لوضع قانون مدني أو إجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا.
فيما أبدى الوزير ترحيبا بإصدار قرار جمهوري منفرد في حالات "إستحالة العشرة وإستحكام النفور"، مشيرا إلى أنه سيحل أزمة قطاع كبير من المتضررين .