انقسام دستورى حول تصديق الرئيس على قانون "التأسيسية"

جاء قرار الدكتور محمد مرسي التصدق على قانون معايير انتخاب الجمعية التاسيسية، كخطوة استباقية للجلسة المقرر عقدها بالقضاء الإداري يوم 17 يوليو المقبل والتي من المتوقع أن ينتج عنها حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وعقب وقت قصير من تصريحات اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري بأن المجلس جاهز بتشكيل جديد للتأسيسية بمجرد صدور قرار المحكمة,ويعود أصل القانون لمجلس الشعب الذي تم حله بحكم المحكمة الدستورية العليا حيث أصدره قبل أيام قليلة من حله ورفض المجلس العسكري التصديق عليه، وقام الدكتور محمد مرسي بإعادة القرار للحياة من خلال التصديق عليه وإقراره، ونشرت جريدةالرسمية
من جانبهم اختلف الفقهاء الدستوريين والقانونيون حول مدى دستورية القانون فمنهم من يرى انه قانون باطل و غير دستورى و منهم من يرى انه من حق الرئيس اصدار القانون لانه قد سبق مناقشته واقراره فى مجلس الشعب.
وفي هذا الاطار قال الخبير القانوني عصام الاسلامبولى ان اصدار الرئيس محمد مرسى للقانون 79 لسنة 2012 و الخاص بمعايير انتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية هو حالة جديدة باصدار مشروع قانون اعده مجلس الشعب و رفضت السلطة التنفيذية الممثلة فى المجلس العسكرى حينذاك اصداره.
واشار الاسلامبولى الى اصدار مرسى لقانون رفضته السلطة التنفيذية من قبل هو اجراء جديد من نوعه و محاولة من قبل مرسى بالتأثير على مجرى القضية التى سوف تنظر بعد غد بحل الجمعة التأسيسية، مشددا على ان هذا القانون لن يؤثر على مجريات القضية او اتجاه الحكم الى حل الجمعية التأسيسية، ونوه الاسلامبولى الى ان الجمعية التأسيسية قد تم تشكيلها قبل اصدار القانون لذا فلا يجوز الاعتداد به و بالتالى فان هذا القانون باطل و غير دستورى و كشف الاسلامبولى عن ضرورة اصدار المجلس العسكرى للقانون بصفته ممثل السلطة التسريعية الان و يقوم الرئيس المنتخب بالتصديق عليه.
واشار المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق الى ان المادة 60 من الاعلان الدستورى المؤقت و الذى لم يشير فى نصه الى معايير انتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية او اجراءات تشكيلها او مهمتها واضاف الجمل بان المجلس العسكرى بوصفه السلطة التشريعية الان هو صاحب الحق فى تعديل الاعلان الدستورى بالحذف او الاضافة و اشار الجمل الى ان مشروع القانون الذى اصدرته اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل بوضع معايير واجراءات تشكيل الجمعية التأسيسية ولم يصدق عليها المجلس العسكرى الذى كان قائم باعمال رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت و بالتالى لم يتم اصدار القانون ,ونوه الجمل الى انه بعد حل مجلس الشعب تم نقل السلطة التشريعية الى المجلس العسكرى و للرئيس التصديق على القوانين التى يصدرها المجلس العسكرى كما ان الرئيس لا يملك اصدار قوانين الا بموافقة المجلس العسكرى، وشدد الجمل على ان القانون رقم 79 لسنة 2012 الذى اصدره الرئيس باطل دستوريا لانه قد صدر بعد تشكيل الجمعية التأسيسية و لابد ان يكون له اثر رجعى حتى يتم تطبيقه كما ان القوانين لا تطبق باثر رجعى لذا لا يجوز تطبيق هذا القانون، موضحا بان هذا القانون هو عبث دستورى متهما مستشارى الرئيس مرسى بانهم وراء هذه المخالفات المتتالية للدستور، واكد الجمل على ان هذا اللغط الدستورى لم يكن موجود حتى فى ظل نظام مبارك على الرغم من كل مساوئه.
في المقابل قال ثروت بدوي استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أن الدكتور محمد مرسي هو السلطة التشريعية الوحيدة المنتخبة ولا يوجد سلطة اخري شرعية غير مجلس الشعب الذي اثيرت حولة الاراء المختلفة بشأن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، موضحا انه صح الرأي القائل بانعدام حكم المحكمة الدستورية العليا التي خرجت عن حدود اختصاصاتها وقررت اعتبار مجلس الشعب كأن لم يكن أو اذا صحت الاراء التي لا اقبلها بشأن الاعتراف بقيمة حكم المحكمة الدستورية بهذا الشأن يكون رئيس الجمهورية المنتخب وحدة حق اصدار القانون أو المراسيم .
وأضاف بدوي أنه من حق الرئيس التصديق علي ما قرره مجلس الشعب سابقا سواء في صورة مرسوم او قانون ,مشيرا أن القول بأن المجلس العسكري قد أصبح مختص بالدستور أمر لا يقبله منطق لان المجلس العسكري لا شرعية له وانما هو مجرد سلطة فعلية تدير شئون البلاد بصفة مؤقتة ويختص دورة في السلطة علي ادارة الشئون اليومية لمواجهة حالة الضرورة التي نعيشها ولا يمكن ان يقبل للمجلس العسكري الذي لا شرعية له سلطة وضع دساتير أو اصدار اعلانات دستورية أو اقامة مؤسسات دستورية أو تشريعية.
ومن جانبه أشار أحمد سيف الاسلام مدير مركز هشام مبارك سابقا أن قرار الدكتور محمد مرسي بقانون معايير انتخاب الجمعية التأسيسية صحيح ما دام تم مناقشته من قبل داخل مجلس الشعب فمن حق الرئيس المنتخب التصديق علي القانون واعتماده ، موضحا أن توقيت القانون جيد للغاية حتي يتم التخلص من تهديد الغاء الجمعية التاسيسية المنتخبة واصدار جمعية تأسيسية معينة وحتي يتم قطع الطريق علي المجلس العسكري الذي يحاول السيطرة علي الدستور .
وأوضح الاسلام أن قرار الرئيس الصادر سوف يؤثر علي قرار القضاء الاداري المقرر أن يفصل في بطلان الجمعية التاسيسية بعد غد ، متخوفا من قيام المجلس العسكري بمناورات تهدف الي هدم اللجنة التأسيسية من داخلها بأنسحاب بعض اعضاءها .