جمعية الضرائب المصرية: وزير المالية أكد على فتح حوار مجتمعي لمناقشة قانون الضريبة المضافة

أكد الدكتور احمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية، على حرص هاني قدري دميان وزير المالية ، على رعاية حوار مجتمعي لمناقشة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة ، وآليات نجاح التطبيق.
وأضاف شوقي ان الحكومة وقبيل انعقاد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي مصر المستقبل حرصت علي ارسال رسالة جادة للمشاركين وللمجتمع الدولي، تمثلت في اصدار لبعض التشريعات المحفزة للاستثمار مثل قانون الاستثمار، والذي جاء بتعديلات لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، وقانون شركات المساهمة ، وشركات التوصية بالأسهم ، والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 ، وقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ، وقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، هذا بالإضافة إلى بيان مجلس الوزراء الذي تضمن موافقة المجموعة الاقتصادية على توحيد أسعار الضرائب على الدخل في مصر ، ليكون حدها الأقصى 22,5%.
واضاف أن توحيد سعر الضريبة يشمل أيضاً المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للمشروعات الجديدة سيكون ثابتاً لمدة 10 سنوات على الأقل ، فضلاً عن حزمة اجراءات أخرى لتحسين مناخ الاستثمار، تتضمن الانتقال إلى تحصيل ضريبة المبيعات من خلال آليات القيمة المضافة، مع السماح بالخصم الكامل للمدخلات المباشرة وغير المباشرة ، وتعديل قانوني الجمارك والصكوك.
وقال ان الجمعية حرصت علي تنظيم مؤتمر حتمية التحول إلى ضريبة القيمة المضافة لمناقشة كيفية تهيئة المجتمع الضريبي لهذا التحول، وايجابيات وسلبيات التوسع في فرض الضريبة على الخدمات بشكل لا يؤثر على المواطن البسيط ، مع ضرورة الوضوح الكامل والمبسط والذي لا يحتمل التأويل لقائمة الإعفاءات ، حتى لا تكون مدخل لتشوه القانون ، فضلاً عن ضرورة التوسع في التعريفات لمصطلحات القانون بدقة ، بالإضافة إلى خضوع الخدمات المستوردة للضريبة ، الأمر الذي يمكن أن يكون مثار مناقشة لزيادة العبء الضريبي على المستهلك بشكل غير مباشر من خلال هذا الخضوع للغير مقيم ، ويتحمل عبء الضريبة فيها الشخص الطبيعي أو الاعتباري ، الذي يستفيد من توريد الخدمة المستوردة وخاصة بالنسبة لأغراض التصنيع
واضاف انه لنجاح تلك المنظومة لابد من مضاعفة الدورات التدريبية للجهاز الضريبي لمواجهة متطلبات مرحلة تطبيق القانون والتوعية للمواطن والمسجل ، وكيفية الرقابة على اصدار الفواتير ، وخاصة للاقتصاد غير الرسمي، مطالبا بإعادة النظر في السياسات الضريبية التي تنتهجها مصلحة الضرائب المصرية بحيث يتم تحديد أهداف ضريبية محددة تسعى مصلحة الضرائب لتحقيقها من أجل إعادة دوران عملية النشاط الاقتصادي لتحقيق أهداف العدالة الاجتماعية، وجذب الاستثمار، زيادة الحصيلة الضريبية، استقرار التشريعات.
واشار الي انه لتحقيق ذلك لابد من تغيير منهج التفكير والعمل والمصارحة في الرؤية والأهداف حتى يتم التوافق والدعم الكامل للقوانين الصادرة بعد إقرارها ، ولا تتعرض لعدم الدستورية أو التأخير في صدور اللوائح التنفيذية، لافتا الي ان المؤتمر سيعمل علي اصدار عدد من التوصيات لرفعها لوزارة المالية لاتخاذ القرارات المناسبة لصالح الوطن والمواطنين.