تأجيل محاكمة "العادلي" بتهمة الكسب الغير مشروع للخميس المقبل

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة باكاديمية الشرطة برئاسة المستشار مصطفي أبو طالب، مد أجل النطق بالحكم علي اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق لاتهامه بالكسب غير المشروع بما بلغت قيمته 181 مليون جنيه، لجلسة الخميس القادم 19 مارس الجاري.
بدأت الجلسة ومنعت قوات الأمن دخول الصحفيين وقامت بإخراجهم خارج قاعة المحاكمة، وقال وجيه عبدالملاك دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، انه تقدم بطلب لهيئة المحكمة لفتح باب المرافعات مرة آخرى، وذلك بعدما حجزت المحكمة الحكم لجلسة اليوم، وأن المحكمة من حقها أن تنطق بالحكم اليوم، أو تأجل لسماع المرافعات، لافتًا إلى أن الدفاع لديه أدلة براءة جديدة ومستندات سيتقدمون بها إلى المحكمة.
ثم قامت المحكمة بفتح باب المرافعة من جديد بناء على الطلب المقدم من الدفاع، وتستمع الان لمرافعة المحامى فريد الديب دفاع العادلى، حيث قدم مستند جديد يثبت ثراء زوجة العادلى وتم فحص المستند ثم رأت المحكمة فتح باب المرافعة.
كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال العادلي إلى المحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلاً في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع
وتضمن أمر الإحالة، قيام حبيب العادلي بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أغسطس 1961 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة، مستغلًا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة رئيسًا لجهاز أمن الدولة، ثم وزيرًا للداخلية
وأضافت التحقيقات أن العادلي استغل سلطات وظيفته، وما تتيحه له مكانته ونفوذه في الحصول لنفسه وزوجته وأولاده ال4 على كسب غير مشروع، بلغ 181 مليونًا و163 ألفًا و358 جنيهًا، إضافة إلى 503 آلاف جنيه إسترليني
وأوضحت التحقيقات أن العادلي حصل على قطعتي أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، حال أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظران على العاملين بالدولة الحصول على أراضٍ بتلك المنطقة، لكونها مخصصة لأغراض الزراعة، حيث خالف العادلي بذلك الحظر، مستغلًا نفوذه وحقق كسبًا غير مشروع بمقدار 6 ملايين و395 ألفًا و 300 جنيه
وذكر أمر الإحالة أن الوزير الأسبق حصل لأبنائه شريف، وداليا، وجيهان، ورانيا، على 4 قطع إسكان مميزة بمدينة الشيخ زايد في منطقة هي الأميز، ولم يسبق لغيره من آحاد الناس أن حصل على مثيلاتها، وكان ذلك بالأمر المباشر، مستغلًا علاقته بوزير الإسكان الأسبق، ودون طرحها بمعرفة الجهاز المختص بالمخالفة للقانون ولائحته العقارية، وهو الأمر الذي ترتب عليه تحقيقه لكسب غير مشروع مقداره 24 مليونًا و893 ألفًا و 366 جنيه