ننشر حيثيات حبس المتهمين بقتل وتعذيب الكلب "ماكس" 3 سنوات

أودعت محكمة جنح شبرا الخيمة، حيثيات حكمها بمعاقبة المتهمين بتعذيب وذبح الكلب "ماكس" وحيازة أسلحة بيضاء، بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها علي ثبوت الاتهام بحق المتهمين وردت على ما ابداه الدفاع من دفوع منها ما طالب به محامو المتهمين من تطبيق المادة 62 من قانون العقوبات و حقهم في الدفاع الشرعي عن النفس، بأن الثابت من الأوراق أن الحيوان الذي تم قتله كان مقيد بأحد أعمدة الإناره الأمرالذي يثبت معه عدم وجود خطر يوجب درئه بارتكاب جريمة القتل.
وعن الدفع بانتفاء الركن المادي لإحراز أسلحة بيضاء لكون المتهمين يعملون بالجزارة وعدم ضبط الأسلحة قالت المحكمة أن مناط الإباحة لحمل السلاح للضرورة المهنية في مجال عمله بمحل جزاره وذبح الماشية وحيث أن المتهمين تواجدوا بالطريق العام واستخدموا قتل حيوان غير الماشية كما اقروا بحيازة الأسلحة.
وعن الدفع بأن الحيوان المقتول غير مستأنس لقيامه بعقر أحد المتهمين ووالدة الأخر ردت المحكمة علي ذلك بأن الكلب يعيش مع المتهم الرابع ويقوم برعايته ولم يقم بإيذائه، الأمر الذي يكون معه دفوع المتهمين علي غير سند من القانون تلتفت عنها المحكمة.
وقالت المحكمه انها أطمأنت إلي ارتكاب المتهمين الجرائم المسنده اليهم. ولم يثبت أن الكلب مصاب بمرض يستوجب قتله.
كانت النيابة العامة قد احالت المتهمين محمد حمدي محمد وعمرو إبراهيم عطا وأحمد عزت عبد الحميد، وأحد أصحاب الكلب يدعي نادر محمد يحيي (هارب من المحاكمة) في واقعة تعذيب الكلب إلى محكمة الجنح.
كما فرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، كردونًا أمنيًا حول محيط محكمة الجنح بشبرا الخيمة، ويأتي ذلك بالتزامن مع جلسة النطق بالحكم على المتهمين في واقعة تعذيب وقتل الكلب "ماكس"، حيث تم الدفع بعدد من التشكيلات الأمنية في محيط مبنى وشوارع المحكمة، وإغلاق جميع المداخل والمخارج المؤدية لمبنى قاعة المحاكمة مدعمة بعدد من التشكيلات الأمن المركزي، والحواجز الحديدية وجنود الأمن المركزي والعمليات الخاصة.