أودعت محكمة جنح شبرا الخيمة، حيثيات حكمها على 4 متهمين في قضية قتل الكلب الشهيرة، بالحبس 3 سنوات مع الشغل. وأكدت المحكمة أنها لم تطمئن للدفوع التى أبداها دفاع المتهمين فى القضية عقب أن طالعت أوراق الدعوى ومستنداتها. وقالت إن دفاع المتهم طالب بتطبيق المادة 62 من قانون العقوبات وحق المتهمين فى الدفاع الشرعي عن أنفسهم ورأت المحكمة أن الثابت من الأوراق، أن الحيوان الذي تم قتله "الكلب" كان مقيدًا بأحد أعمدة الإنارة، الذي يثبت معه عدم وجود خطر حال يوجب إبعاده بارتكاب جريمة القتل. وأضافت المحكمة عن الدفع بانتفاء الركن المادي لإحراز أسلحه بيضاء لكون المتهمين يعملون بمحل جزارة وعدم ضبط الأسلحة، أوضحت المحكمة أن مناط الإباحة لحمل السلاح للضرورة المهنية في مجال عمله بمحل جزاره وذبح الماشية وحيث إن المتهمين كانوا بالطريق العام واستخدموا أسلحتهم البيضاء لقتل حيوان ليس من الماشية، وقد أقر المتهمون بحيازة الأسلحة. وبينت الحيثيات بخصوص الدفع، بأن الحيوان المقتول غير مستأنس لقيامه بعقر أحد المتهمين ووالدة الآخر، ردت المحكمة علي ذلك بأن الكلب يعيش مع المتهم الرابع ويقوم برعايته ولم يقم بإيذائه، وهو الأمر الذي يكون معه دفوع المتهمين في غير محلها وعلي غير سند من القانون، تلتفت عنها المحكمة. ولفتت المحكمة في أسباب حكمها إلى أنها لم تأخذ بشهادة أقارب أحد المتهمين، لأنها لم تطمئن إليها.