دعوى قضائية تطالب بالغاء قرار محلب بزيادة أسعار الكهرباء

حددت محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الأولى) جلسة عاجلة لنظر أولى جلسات الدعوى رقم 35444 لسنة 69 ق قضاء إداري القاهرة المقامة من المحاميين إبراهيم عبد العزيز عبد الحميد سعودى وعلاء أحمد سميح منازع طعناً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1257 لسنة 2014 فيما تضمنه من رفع دعم الطاقة الكهربائية عن الأفراد وذلك بزيادة أسعار بيع الطاقة الكهربائية تدريجياً لمدة خمس سنوات إعتباراً من 1/7/2014 بطلب وقف تنفيذه وإلغاءه بما يترتب على ذلك من آثار أخصها رد ما تم تحصيله نفاذاً لهذا القرار دون وجه حق .
وذلك لأسباب حددها الطاعنين في..
أولاً: إنعدام القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء لإغتصابه سلطة التشريع.
وقالت صحيفة الطعن أن هذا القرار فى حقيقته وصحيح وصفه القانونى قرار برفع الدعم الموجه للطاقة الكهربائية وإلغاء مساهمة الدولة كمورد من موارد هذا القطاع ، وأنه وإن كان القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر قد منح رئيس مجلس الوزراء سلطة تعديل أسعار بيع التيار الكهربائى، إلا أن هذه السلطة مقيدة بحدود التشريع الذى ألزم الدولة بتخصيص جزء من الموازنة العامة كمورد من موارد انتاج الكهرباء دعماً لها وكذا مقيدة بنطاق السياسة المالية والإقتصادية للدولة التى انتهجتها السلطة التشريعية على مدار عدة عقود من تقرير دعم الطاقة الكهربائية لصالح محدودي الدخل، إلتزاماً من الدولة بكفالة تقديم الخدمات على أساس من العدل الإجتماعى، فلا يملك رئيس مجلس الوزراء سلطة رفع هذا الدعم عن الطاقة الكهربائية لتعلقه بالسياسة المالية للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والإجتماعية، المعقود الاختصاص بها جميعاً لمجلس النواب بمقتضى أحكام الدستور.
ثانياً: مخالفة القرار لأحكام الدستور والقانون. ذلك أنه قد قرر رفع الدعم عن الطاقة الكهربائية عن الأفراد ، دون أن يسبق ذلك إتخاذ التدابير اللازمة لحماية الفقراء من جراء رفع هذا الدعم عنهم، ودون أن يقابل ذلك أية زيادة فى الدخول، لمواجهة الزيادة فى الأسعار الناتجة عن رفع الدعم ، وما يترتب على ذلك أيضاً من زيادة فى أسعار كل السلع والخدمات، بما يؤدى إلى إلتهام جانب كبير من دخول المواطنين ويؤثر بالسلب على ظروفهم المعيشية، بالمخالفة لأحكام الدستور المصرى المعدل 2014 الذى حرص على النص صراحة فى المواد (8 ، 27) على التأكيد على إلتزام الدولة بتحقيق العدالة الإجتماعية وتوفير سبل التكافل الإجتماعى بما يضمن تحقيق الرخاء والحياة الكريمة لجميع المواطنين ، وضمان الحياة الكريمة لجميع المواطنين. وأن يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء – بما تعنيه هذه الكلمة من (سعة العيش وحُسن الحال)- فى البلاد وبما يكفل رفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر، وأن يلتزم النظام الاقتصادى اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة.
ثالثاً: مخالفة القرار للإجراءات الجوهرية التى رسمها القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر، وأهمها وجوب أخذ رأى الجهاز المركزى للمحاسبات بصفته المنوط به قانوناً الرقابة المالية (بشقيها المحاسبى والقانونى) على أعمال الموزانة العامة للدولة والشركة القابضة للكهرباء والحساب الختامي عن السنة السابقة على صدور القرار للوقوف على حقيقة الأرقام التى تساندت إليها الحكومة فى رفع الدعم عن الفقراء ومحدودى الدخل ونسبة الدعم الموجه إليهم مقارنة بالنسبة التى تحصل عليها الشركات كثيفة الطاقة.