قانون الكهرباء الموحد‏..‏ هل يحقق مصلحة محدودي الدخل؟‏!‏

مشروع قانون موحد للكهرباء معروض حاليا أمام مجلس الوزراء وذلك قبل تقديمه إلي مجلسي الشعب والشوري لمناقشته‏,‏ ومن ثم إقراره‏,‏ بعدما مر علي لجنة التشريع بمجلس الدولة‏,‏ وإستغرق سنوات لاعداده‏,‏ مستهدفا الارتقاء بقطاع الكهرباء‏,‏ وجذب الاستثمارات‏.‏ السؤال‏:‏ ما دور المستهلك في هذا المشروع؟ وما وجه استفادته منه؟ وهل ستكون الخصخصة التي يتبناها سببا في رفع قيمة فواتير الكهرباء وإضافة المزيد من الأعباء علي محدودي الدخل؟
الدكتور مهندس حافظ السلماوي‏(‏ المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يتحدث عن المشروع فيقول‏:‏ إن مشروع القانون استغرق إعداده سنوات وتم عرضه علي قسم التشريع في مجلس الدولة ثم اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء ويرفع للمجلس قبل مناقشته في مجلس الشوري ومجلس الشعب في الدورة البرلمانية الحالية وإن كنت أعتقد أن هذه الدورة القصيرة لن تسمح بمناقشته بشكل كاف‏,‏ وبالتالي لن يصدر قبل العام القادم‏.‏
أما السبب في صدور هذا القانون فيوضح أن هناك تشريعات عدة تحكم قطاع الكهرباء لذلك كان لابد من التفكير في صدور قانون يوحد هذه التشريعات العديدة لذلك سمي قانون الكهرباء الموحد‏.‏
فقطاع الكهرباء علي مدي سنوات طويلة مر بتغيرات علي مراحل مختلفة منذ أن كان يسمي كهرباء مصر وحتي الآن وكل مرحلة لها قوانينها وتشريعاتها‏,‏ وفي ضوء الاتجاهات الحديثة لضبط وتنظيم هذا المرفق خاصة أن الكهرباء ركيزة أساسية للتنمية‏,‏ وكان لابد من الاستمرار في الارتقاء بمستوي هذه الخدمة وتطويرها لتلبية الطلب المتزايد علي الطاقة الكهربائية بما يضمن الوفاء باحتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة‏,‏ وفي الوقت نفسه الحفاظ علي مصالح المستهلكين وتحقيق التوازن بينهم وبين مقدمي الخدمة‏.‏
أهداف‏..‏ وثغرات
يضيف أن هذا القانون يحقق أهدافا عدة منها تهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات إلي قطاع الكهرباء لمواكبة معدلات النمو في الطلب علي الطاقة الكهربائية من خلال التأكيد علي مفاهيم الشفافية ومنع الاحتكار وعدم التمييز‏.‏
ويشير إلي أن هناك تطورات في قطاع الكهرباء علي المستويين المحلي والعالمي تستوجب إصدار قانون يواكب هذه التطورات علما بأنه منذ التسعينيات وفكرة وجود تنظيم وسوق تنافسية للكهرباء فكرة مطروحة ومن المطلوب أيضا وجود قانون منفصل لها وآليات لتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وآليات للتشجيع علي ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها في مصر‏.‏
ويستكمل المدير التنفيذي لقطاع الكهرباء حديثه قائلا‏:‏ القانون الجديد يضمن مواكبة القواعد التشريعية الحديثة المطبقة في مرفق الكهرباء بما يسهل ارتباط هذا المرفق مع مرافق الكهرباء الاقليمية من خلال شبكات الربط الكهربائي‏.‏
وهناك جانب آخر له علاقة بالحفاظ علي البيئة يتابع يتمثل في وضع الآليات اللازمة لزيادة الاعتماد علي الطاقات المتجددة بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة والحفاظ علي البيئة وتحقيق التنمية المستدامة‏,‏ ووضع الاجراءات التي تكفل تحسين كفاءة استخدام الطاقة وإدارة الطلب عليها بهدف المحافظة علي الثروات الطبيعية وتقديم الخدمة بأقل تكلفة ممكنة‏.‏
ويؤكد أن تعدد التشريعات الخاصة بقطاع الكهرباء يؤدي إلي ثغرات أسفرت عنها الممارسة العملية لهذه التشريعات التي بدأت بالقانون رقم‏12‏ لسنة‏1976‏ الخاص بإنشاء واختصاصات هيئة كهرباء مصر وتعديلاته‏,‏ والقانون رقم‏63‏ لسنة‏1974‏ الخاص بمنشآت قطاع الكهرباء وتعديلاته‏,‏ والقرار الجمهوري رقم‏399‏ لسنة‏2000‏ الخاص بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك‏,‏ وهذه التشريعات لا تفي بتحقيق الاهداف السابق ذكرها إذا تم وضعها في إطار ظروف لاتسمح بحرية المنافسة وتشجيع الاستثمارات الخاصة في المرافق العامة وخلوها من آليات لحماية المستهلك‏,‏ فضلا عن خلو القرار الجمهوري من أي عقوبات تفرض علي المخالفين لأحكامه‏.‏
ويتابع أن القانون الموحد إذن يسير في اتجاه أن يتمثل دور الدولة في تنظيم وضبط ومراقبة نشاط المرافق العامة بدلا من إدارتها بطريقة مباشرة مما يستلزم إنشاء كيان مستقل للقيام بهذه المهمة وتمتعه الصلاحيات اللازمة لتأدية عمله بما يضمن حرية المنافسة وعدم الاحتكار والحفاظ علي مصالح جميع الأطراف‏.‏
ويشير إلي أن إعداد القانون استغرق عامين حيث تم مناقشته مادة مادة وأتيح للخبراء مناقشته لإبداء الرأي فيه‏.‏ ويقول‏:‏ كما استدعينا خبيرا قانونيا دوليا لعمل دراسة مقارنة بين القانون وأفضل التطبيقات في الدول الأخري ومنها دول أوروبية وعربية لديها قوانين حديثة للكهرباء‏.‏
داعم‏..‏ ومدعوم
‏**‏ ما دور المواطن في هذا القانون؟
‏*‏ يجيب بأن المواطن يهمه من هذا القانون وجود قطاع كهرباء متطور يعمل علي أسس واضحة تضمن توافر طاقة كهربائية لجميع الاستخدامات‏,‏ ويتمثل ذلك في آليات عدة منها الاستثمار في قطاع الكهرباء‏,‏ وضمان الارتقاء بالخدمة المقدمة للمستهلك وجودتها وذلك بأسعار مناسبة من واقع المنافسة‏,‏ حيث أكد القانون دور الجهاز في تحقيق الشفافية وعدم التمييز والاحتكار‏,‏ وأن تحقق كل الإجراءات في نشاط الكهرباء الشفافية المطلوبة‏.‏
‏*‏ هناك تخوف من أن يؤدي مفهوم المنافسة والاستثمار لدي المواطن لرفع أسعار الكهرباء المقدمة له خاصة أن الأسعار بالفعل تتحرك نحو الارتفاع من وقت لآخر؟
‏**‏ يجيب‏:‏ القانون لم يذكر الدعم ولا الخصخصة‏,‏ والتحدي الموجود ليس لخصخصة ما هو قادم بل الهدف مضاعفة قدرة الكهرباء‏,‏ أما الدعم والأسعار فهو دور الدولة فهي المسئولة عن دعم الفئات الكادحة ويقررها مجلس الوزراء‏,‏ وهذا الدعم يقدم للمواطن وليس لشركة الكهرباء بمعني أن يدار القطاع علي أسس اقتصادية لكن سعر البيع النهائي للمستهلك هو من اختصاص الحكومة‏.‏
ويتابع‏:‏ قطاع الكهرباء باختصار داعم ومدعوم فهو يأخذ الدعم في شكل بترول لإنتاج كهرباء رخيصة وضمانات حكومية لتمويل مشروعات الدولة حيث توفر له القروض من بنوك الاستثمار لكن الجديد الذي يحققه القانون هنا هو أن يدار القطاع علي أسس سليمة وأن يكون الدعم للمواطن علي أن تقوم الدولة بالدفع نيابة عنه‏.‏
فالدولة إذا قررت يوضح دعم الكهرباء لبعض الشرائح من المستهلكين أو حتي لجهة فيجب أن تسدد للقطاع تكلفة هذا الدعم‏,‏ ومن الطبيعي أن يرتفع سعر الكهرباء نظرا لارتفاع أسعار الوقود ومرتبات الموظفين بالقطاع وأثمان محطات الكهرباء أي بسبب تزايد تكلفة إنتاج الكهرباء سنويا نتيجة زيادة تكلفة المعدات ودخول طاقات متجددة‏.‏
ولو أرادت الدولة توفير الدعم يتابع فلابد أن تغطي الفرق في الزيادة في التكلفة وما يتحمله المستهلك‏,‏ علما بأن دورالقطاع هو توفير الكهرباء ودور الدولة هو تقديم الدعم‏..‏ إذا أرادت‏.‏
‏*‏ أخيرا‏:‏ ماذا عن العقوبات في القانون الجديد؟
‏**‏ ويجيب‏:‏ القانون تحدث عن الاعتداء علي حرم المنشآت الخاصة بقطاع الكهرباء والعقوبات المقررة موجودة من قبل في القانون رقم‏163,‏ ولن يتم تغليظها في القانون الجديد‏,‏ بل يتم تأكيد التدقيق من خلال آلية لإمكان التصالح بين المعتدي أو السارق وبين القطاع‏!‏