استنكرت رابطة المؤتمر الدائم لعمال الاسكندرية قرار إدارة شركة " غاز مصر " إحالة ثلاثة من أعضاء النقابة المستقلة ل "غاز مصر" للتحقيق الإداري بتهم الإنتماء لحزب سياسي ، و التحريض على الإضراب و جمع توقيعات من العمال للخروج من الإتحاد العام لعمال مصر . وتساءلت الرابطة ، في بيان صادر منذ قليل ، " ماذا تريد إدارة شركه غاز مصر من مثل هذا الإجراء إلا غلق باب التفاوض أمام العمال وممثليهم ؟ هل مثل هذه الإجراءات تساعد على الإستقرار داخل الشركة والدوله أم أنها تدعو للإنفجار والضغط على العمال ؟ ". وأكدت الرابطة ، عن تضامنها مع أعضاء النقابة ، موضحة أن الإتهامات التى تم توجيهها لهم كيدية وتعسفية فلا يوجد فى العمل ما يسمى بالانتماء السياسى ، فمن المفترض أن الجميع داخل نطاق العمل نسيج واحد لا يفرق بينهم أى انتماء سياسى وأن هذا الاتهام ما هو إلا دليل على ضعف الإدارة امام العمال وعدم وجود حجه لديها . وشددت الرابطة ، علي أن الدولة المصرية أقرت ووثقت الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحقوق والحريات والتعددية النقابية وهذا ما اقره الدستور المصرى الاخير دستور مصر 2014 فلا يمكن أن يتم اتهام العمال بالتحريض علي النقابة العامة . وتابعت ، أما الاتهام بالدخول فى اماكن متفرقه لأخذ التوقيعات مما يؤدى لتعطيل العمل فان دور النقابى والنقابه الحرة هو التواجد الدائم بين العمال وأن الذهاب إلى كل عامل فى مكانه لا يؤدى لتعطيل العمل بل على العكس تماما فهو يؤدى لاستمرار العمل دون انقطاع . وأضحت أن العمال على وعى كامل بدورهم وحساسية موقعهم فى إستقرار الدولة مضيفة أن ما تقوم به إدارة شركه غاز مصر ما هو إلا إجراء تعسفى الغرض منه إرهاب العمال ، إلا أن العمال مازالوا مستمرين فى طرق جميع الأبواب المتاحة من أجل الحصول على حقوقهم المشروعة . كانت النقابة المستقلة للعاملين بشركه غاز مصر قد دخلت فى إجراءات مفاوضة جماعية فى وزارة القوى العاملة بعد حكم قضائى لتطبيق اللائحة الأساسية على جميع العاملين بالشركه وذلك طبقا لتصريحات وزيرة القوي العاملة والهجرة ناهد العشرى للعمال أن عليهم الدخول فى مفاوضات تجنبا للإضراب إلا أنه عقب أول جلسة للمفاوضة فوجئ الأمين العام للنقابة المستقله بفاكس مرسل من الشئون القانونية للتحقيق معه واثنان من الاعضاء .