حگومة الإخوان مستمرة في التنگيل بعمال مصر:استدعاء نقابيين في “توشيبا” بتهمة “تكدير السلم العام”.. وحكم غيابي بحبس 9 عمال “المقاولين”

جبهة الدفاع عن العمال: تعديلات الأزهري للقانون 35 جريمة ومؤامرة علي العمال
حملة حريتنا النقابية تنظم سلسلة بشرية وحملة توقيعات لعودة المفصولين
“عمال مصر” تقدم شكوي “سيجوارت” إلي القابضة للكيماويات
تقرير : هبة صلاح
استمرارا لمسلسل مطاردة قيادات النقابات المستقلة ،استدعت نيابة قسم بنها ستة من العاملين بشركة توشيبا العربي بينهم رئيس النقابة المستقلة بالشركة ، للتحقيق معهم في المحضر رقم 2723 لسنة 2012 إداري مركز بنها الذي يتهمهم بقطع طريق (القاهرة – الإسكندرية ) الزراعي وتم تقديم لهم تهمة قطع الطريق وتكدير السلم العام، وهم ابراهيم ابراهيم ، وجيه عيد محمد ، احمد السيد التوني ، صبري عامر غنام ( رئيس النقابة ) محمود ابراهيم مصيلحي و حكمت محمد العربي ، وتم الافراج عن المحقق معهم بكفالة مالية 2000 جنيه.
بعد ان اعتصم نحو 1000 عامل وعاملة منذ يوم 20 يونيو احتجاجا علي مصرع احد زملائهم صعقا بالكهرباء وقد تجاهلت ادارة المصنع حقه وتهربت من اعتبار وفاته اصابة عمل ، وحاول مستشفي بنها الخاص الا يكتب التقرير الطبي بأنها اصابة عمل الا ان احتجاجهم داخل المستشفي ضمن عدم التلاعب في التقرير الطبي ، ووقتها عاد العمال الي مصنعهم المجاور للمستشفي وحدث تعطيل للمرور .
وادان كل من مؤتمر عمال مصر الديمقراطي ودار الخدمات النقابية والعمالية ان ملابسات استدعاء العمال بعد اكثر من اربعة أشهر من وقوع الحادثة محل الاتهام ، وبشكل مفاجئ ودون سابق انذار ، اضافة الي ذكر الأسماء في قرار استدعاء النيابة بشكل خاطئ ، ورفض النيابة الإفصاح عن أسماء مقدمي البلاغ ، خاصة ان ادارة الشئون القانونية بالشركة تنفي تقدمها ببلاغ ضد العمال الستة .
واستكمالا لهذا المسلسل القمعي للعمال قبل العيد بأيام تم فصل تعسفي لاكثر من 140 عاملا من مصنع الضفائر الكهربائية ببورسعيد وتم تقديم بلاغات كيدية ضدهم ، وكانت هدية العيد من الاخوان للعمال هي حكم غيابي بالحبس لتسعة عمال من شركة المقاولين العرب للصيانة والتشغيل وغرامة قدرها ألف جنيه لكل منهم وذلك بتاريخ 29يوليو، وهم :ماجد شفيق مجلي- سليمان محمد سليمان- محمد أبو الفتوح محمد خليل – محمد أبو الفتوح يبك- علي عبد الله علام- عبد المحسن عبد الفتاح- صالح السيد- خالد سعيد- أنس محمد أبو الفتوح وذلك بعد اعتصامهم السلمي الذي تم فضه بالقوة من قوات.
غاز مصر
كما تم القبض علي اربعة عمال مفصولين من شركة غاز مصر فرع اسوان و افرجت عنهم نيابة اسوان بضمان محل اقامتهم بعد استجوابهم بناء علي بلاغات قدمتها الشركة ضدهم بسبب الاعتصام امام مخازن غاز مصر وتعطيل العمل لتوصيل الغاز للمنازل بمنطقة العقاد باسوان بعد اعتصام اخر دام لاكثر من شهر امام مجلس الوزراء للمطالبة بالغاء قرار فصل 39 عاملا بدلا من تثبيتهم.
وقررت إدارة مصنع “بلازا” الهندي للملابس الجاهزة بالسويس فصل 4 من اللجنة النقابية والقيادات العمالية بالمصنع دون ابداء أي توضيح حول فصلهم سوي تأسيس لجنة نقابية بالمصنع .
السخنة
ومن جانب اخر شهد العيد انتصارا جزئيا لعمال ميناء السخنة بعد ان توصلوا لاتفاق بين العمال المضربين في حضور مستشارين الرئيس ،وإدارة موانئ دبي و سحب قرار فصل العمال السبعة المفصولين والاكتفاء بتحويلهم لتحقيق اداري، وتشكيل لجنة دائمة من محافظ السويس ومدير الأمن وعضوان من النقابة المستقلة وواحد من مديرية القوي العاملة وتحت إشراف رئاسة الجمهورية لمتابعة تطورات الموقف داخل الميناء .
اما المهندسون المؤقتون بشركة مصر العامرية للغزل والنسيج، بعد ان اعلنوا عن بدء اضراب عن العمل اول امس ، بسبب رغبة الادارة في الانتقاص من مرتب كل منهم حوالي 400 جنيه شرطا لتعيينهم ، الا ان الادارة عندما علمت الخبر بالاضراب قامت بفصل عدد من المهندسين مما احبط محاولة اضراب المهندسين وقام عدد كبير منهم بالرضوخ لهذه الشروط المجحفة.
القانون المشبوه
هذا واصدرت الجبهة الوطنية للدفاع عن الحرية النقابية وحقوق العمال بيان عاجل ترفض فيه تعديلات خالد الازهري وزير القوي العاملة لقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76 والذي وافقت عليه الحكومة يوم 17 أكتوبر الماضي ، لكون هذا المشروع يمّكن الأخوان المسلمين من السيطرة علي التنظيم النقابي وتسخير أمواله ومؤسساته لصالح أهدافهم التنظيمية لأنه يعطي وزير القوي العاملة الحق في تعيين من يراه في المقاعد الشاغرة في المنظمة النقابية بعد الإطاحة بمن هم فوق سن الستين كما
ووصفت »الجبهة «هذا المشروع بالمؤامرة ويأتي مخالفا للمعايير الدولية ومتجاهلا لملاحظات منظمة العمل الدولية مما سيؤدي إلي عودة اسم مصر للقائمة السوداء بما سيضر بالاستثمار والتنمية ويرفع من معدلات البطالة والفقر ،وهو الان امام رئيس الجمهورية .
واكدت »الجبهة« المكونة من مؤتمر عمال مصر الديمقراطي والاتحاد المصري للنقابات المستقلة واحزاب “التجمع والتحالف والدستور والعدل والكرامة والمصري الديمقراطي الاجتماعي ،علي ضرورة التصدي لهذا المشروع مطالبين رئيس الجمهورية بعدم التصديق علي هذا المشروع واصدار القانون المتوافق عليه من قبل والمتفق مع المعايير الدولية والمعروف اعلاميا ب»قانون البرعي« ،أوعدم استخدام سلطته التشريعية وترك الأمر لما بعد انتخابات البرلمان ،محملين الحكومة ورئيس الدولة المسئولية الكاملة عن النتائج السلبية التي ستترتب في حال إصدار قانون »الحكومة المشبوه«.
وتطالب »الجبهة« بوقف التعسف الذي يتعرض له العمال والقادة النقابيون بشكل فوري وتعويضهم عن الأضرار التي أصابتهم جراء الفصل التعسفي، وكذا محاسبة كل المتورطين في قضايا الفساد في الاتحاد العام للنقابات التي أثبتتها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ،مضيفة إن الدفاع عن حق العمال في تنظيم أنفسهم بحرية ودون وصاية من أحد ليس ترفا وإنما هو خط الدفاع الأخير عن حقوق العمال في الأجر العادل والأمان الوظيفي والحياة الكريمة .
سيجورات
ومن جانبه قام مؤتمر عمال مصر الديمقراطي بتقديم شكوي العاملين بالشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية “سيجوارت” لرئيس الشركة القابضة للكيماويات ، التي تتضمن ضرر العاملين من غياب القواعد الواضحة للترقيات في الادارة العليا وتخطي العاملين المستحقين للترقية ، وكذلك عدم وجود قواعد للمفاضلة بينهم وانتقاء الافضل بينهم لشغل الوظائف بالاضافة الي القيود الصارمة التي وضعت علي ترقية المنقولين إلي الشركة (بسبب تصفية شركاتهم وأماكن عملهم) لوظائف الإدارة العليا، بالرغم من إندماجهم الكامل في العمل داخل الشركة، وسبقهم بعض الذين تم ترقيتهم وتؤكد الشكوي ان عملية المفاضلة تتم بناء علي الاهواء الشخصية للادارة وليس وفقا لشروط محددة وواضحة.
البريد
ومن جانب آخر كان وزير الاتصالات قد دعا قيادات الاتحاد النوعي لنقابات البريد المصري لمقابلتهم مما احبط وقفتهم الاحتجاجية واضرابهم علي مستوي المحافظات الذي كان من المقرر أن يبدأ السبت الماضي وتم مناقشة الفساد المالي والاداري بهيئة البريد من بينه الفساد في الترقيات واتفقوا علي تحويل تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات لآخر 5 سنوات إلي النيابة العامة التي بها إهدار المال العام.
وطالبوا بتنفيذ حكم محكمة القضاء الاداري بإلغاء المادة 41 من لائحة شئون العاملين وما ترتب عليها من خلل وظيفي بالهيئة والتي تعطي السلطة المطلقة لرئيس مجلس الإدارة يعين من يشاء دون التقيد بالشروط المطلوبة للوظيفة والمؤهل المناسب،كما واجه العاملون الوزير بما يتم من حجب الفاكسات عنه التي أرسلها الاتحاد النوعي وتم التأكيد علي ذلك بالفاكس الذي يتضمن موضوع صرف مبالغ مالية لمديري الإدارات برمسيس بمبلغ 86 ألفا.. أكد الوزير ضرورة التحقيق في الموضوع وتحصيل المبالغ لصالح الهيئة ، وطلب الاتحاد النوعي من وزير الاتصالات الإطاحة بالقيادات الفاسدة والمستشارين وتم تقديم أحكام قضائية علي البعض منهم من قيادات كبيرة بالبريد ومستشارين .
وبرر الوزير سبب التأخير في إصدار قرار لرئيس الهيئة هو اعتذار العديد من الشخصيات وأنه سيتم الإعلان عن رئيس الهيئة خلال الأيام القادمة ، وقال إنه يعمل علي تحويل الهيئة إلي هيئة استثمارية بما يعود بالنفع علي العاملين ، واكد علي سرعة تسليم متولي زكي ما لديه من أعمال وأكد أنه لم يتم التجديد له مرة أخري ، اما ما يخص ارباح الاتصالات التي يطالب بها العاملون فقال الوزير انه لم يصل للهيئة سوي مبلغ 2 مليون جنيه والتي تخص مكافأة مجلس إدارة اتصالات مصر والهيئة لها عضوان بمجلس إدارة الشركة وانه تم إيداع المبلغ بموازنة الهيئة دون صرف اي مبالغ لعضوي الهيئة بالشركة وأكد انه بمجرد وصول الإرباح سيتم ضخها بموازنة الهيئة طبقا لقانون الهيئة وتقدمنا باقتراح انه في حال بيع جزء من حصة الهيئة في اتصالات مصر تكون للعاملين بالبريد المصري.
كما تم الاتفاق علي عدم تحويل العاملين إلي النيابات وحفظ جميع التحقيقات معهم مع حل جميع المشاكل الحالية من جراء الاعتصام والإضرابات السابقة ، وسرعة التحقيق مع رئيس الهيئة السابق مسعد عبد الغني في المخالفات الادارية واهدار حق خريجي كلية التجارة شعبة البريد.
حملة حريتنا
و في محاولة للتصدي ووقف سيل الفصل والتشريد لعمال مصر قامت حملة حريتنا النقابية طريقنا للعدالة الاجتماعية التي تضم عمال ونقابات وطلبة وحركات ثورية وقوي سياسية ومراكز مجتمع مدني وشخصيات عامة بجمع توقيعات وتنظيم سلسلة بشرية امام مجلس الوزراء امس الثلاثاء للمطالبة بسرعة استجابة رئيس الجمهورية واصدار قرار جمهوري بعودة كل العمال المفصولين والموقوفين لاعمالهم، ووقف كل أشكال التعسف و المحاكمات للعمال بسبب نشاطهم النقابي، وألغاء الأحكام التي صدرت ضد بعضهم وصرف رواتب العمال المفصولين من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوي العاملة واصدار قانون الحريات النقابية ووضع حد ادني واقصي للأجور وربطها بالاسعار ، وتتقدم الحملة لرئيس الوزراء د. هشام قنديل بمذكرة تطالبه فيها بعودة المفصولين تعسفياً بسبب ممارستهم لنشاطهم النقابي والذين يزيد عددهم علي 400 عامل ونقابي بخلاف 1560 عاملا مفصولين من بتروجيت، وأكثر من 90 عاملا من شركة جاك لصناعة السيارات تم اغلاق مصنعهم ومحرومين من أجورهم ، متهمين الحكومة بعد الثورة بالانحياز الصارخ لرجال الاعمال .
وتتساءل الحملة لماذا أصبح الأن الفصل والتعسف أضعافا ما كان يحدث أيام مبارك؟، وما دور الحكومة إذا كانت لا تستطيع وقف الفصل التعسفي للعمال؟، وماذا إذا كانت الحكومة نفسها تمارس نفس السلوك ضد العاملين لديها؟.