أوضح مصدر قضائي رفيع المستوي أن اللجنة العليا للانتخابات ستعقد اجتماعا اليوم لبحث سبل كيفية إتمام إجراءت العملية الانتخابية في أعقاب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان أحد مواد قانون مجلس النواب فيما يتعلق بالدوائر الانتخابية. وأكد مصدر قضائي باللجنة أنه بناء علي الحكم الصادر من المحكمة الدستورية وما سيرد من تعديلات علي القانون سيتم فتح باب الترشح وإعداد جدول زمني جديد، مع الأخذ في الاعتبار كل الخطوات ، التي سبق وإن إتخذتها اللجنة سابقا بالنسبة لمن قبلت أوراق ترشحيهم علي نظامي القوائم والفردي، أما من سيسفر التعديل عن تغيير موقفه القانوني أن وجد ستوضح اللجنة كيفية التعامل في هذا السياق. وأوضح أن توقيت تحديد ميعاد جديد لفتح باب الترشح مرهون بإنتهاء التعديلات علي القانون ومراجعته .