تعديل قانون الدوائر خلال 10 أيام

مصادر ل « الأخبار » : قرار فتح باب الترشح نهاية مارس

علمت «الأخبار» ان الحكومة كلفت اللجنة المختصة بتعديل المادة 3 من قانون الدوائر الانتخابية بشأن النظام الفردي والتي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها.
وينتظر ان تنتهي التعديلات في غضون 10 أيام لتحال إلي قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها خلال أيام معدودة.. لتعود إلي مجلس الوزراء لرفعها إلي رئيس الجمهورية لإصدار قرار بقانون بتعديل هذه المادة ونشرها في الجريدة الرسمية.
وذكرت مصادر مطلعة انه علي ضوء هذه الإجراءات فمن المتوقع ان تعلن اللجنة العليا للانتخابات عن إعادة فتح باب الترشيح للمقاعد الفردية والقوائم قبل نهاية مارس الحالي وإعلان المواعيد الخاصة بالعملية الانتخابية والتصويت.
وأكد مصدر قضائي باللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، ان اللجنة لن تتخذ أي إجراء أو تعقد أي اجتماعات حتي يتم تعديل قانون الدوائر الانتخابية.
وأضاف المصدر انه عقب الانتهاء من إعداد القانون وإقراره من رئيس الجمهورية، سيتم عقد اجتماع للجنة لدراسة هذه التعديلات، يتم خلاله مناقشة العملية الانتخابية برمتها.
وأشار المصدر إلي انه بعد تعديل قانون الدوائر الانتخابية، سيتم فتح باب الترشح من جديد، لأنه من الممكن ان تزيد أعداد المقاعد في إحدي الدوائر وتقل في دوائر أخري، فلذلك سوف يتم فتح الباب من جديد أمام راغبي الترشح.. كما سيتم إعادة فتح باب الترشح للقوائم مرة أخريوذلك في ضوء أحكام القضاء.