الثلاثاء .. فض الأحراز في محاكمة المتهمين في قضية التخابر مع قطر

أجلت الدائرة 11 بمحكم جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي وأمين الصيرفي سكرتيره الخاص، لإتهامهم بإختلاس أسرار الأمن القومي المصري وتسليمها إلي المخابرات القطرية ومسئولي قناة الجزيرة عن طريق 8 متهمين آخرين مقابل مليون دولار لتنفيذ تعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، بينهم أحمد علي وخالد حمدي ومحمد عادل وأحمد إسماعيل وأسماء الخطيب وعلاء عمر وإبراهيم هلال، إلي جلسة الثلاثاء 3 مارس المقبل لفض الأحراز، وعرض المتهم السابع احمد إسماعيل ثابت على مستشفى السجن، وإعداد تقرير طبي بحالته.
عقدت الجلسه برئاسه المستشار محمد شرين فهمي و عضويه المستشارين عماد عطيه و ابو النصر عثمان بحضور تامر الفرجاني المحامي العام الاول لنيابات امن الدوله بسكرتاريه حمدي الشناوي و راضي رشاد.
أكدت النيابة العامة انه تم أخطار الامن الوطني للأفادة عما اذا تم القبض علي احد من الهاربين من عدمه ولكن جاء الرد بالنفي، فأكدت المحكمة ان الهاربين في القضية هم أسماء محمد الخطيب مراسلة بشبكة رصد الاعلامية وعلاء عمر محمد سبلان أردنى الجنسية ومُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية وإبراهيم محمد هلال رئيس قطاع الاخبار بقناة الجزيرة القطرية
قال الدفاع إنهم بالاطلاع على ملف القضية تبين له ان المستندات المرفقة بالقضية ، فهذه المستندات لم تعرض على اى جهه فنية ، وطلب ضم الاحراز المقدمة من النيابة العامة والخاصة بالحقيبة الذى قيل إنها ضبطت مع المتهم السادس وعلى النيابة فضها فى جلسة سرية لتعلقها بالامن القومى، وطلب من المحكمة ضم المرفقات الملحقة بتقرير الامن القومى وعددها 21 مرفقا وفضها بذات الجلسة السرية لعدم اطلاع النيابة عليها ، وطلب من المحكمة حظر النشر فى تقرير الامن القومى او نسخه للحفاظ على البلاد، وأكد ان تقرير المخابرات العامة بخصوص فحص وحدات الاحاسب الالي والهاتف المحمول وغيرها من التي تم تحريزها مع المتهمين .. فهو لا يتضمن اي شيئ عن محتويات هذة المضبوات، والتمس ندب لجنة فنية مختصة بهيئة الامن القومي تكون مهمتها الاطلاع علي محتويات المضبوطات وتفريغها علي ان يكون حرفيا ومصحوبة بطباعة نسخة من كل مستند حتي تطمئن المحكمة الي أمانه اللجنة في التفريغ، علي ان يعرض هذا التفريغ في جلسة سرية مغلقة، وطالب الدفاع ارجاء سماع اقوال الشهود لحين الانتهاء من تفريغ تلك المضبوطات لمناقشة الشهود في محتواها، وطالب الدفاع تمكين المتهم السابع من مناقشة رسالته في شهادة الماجستير
وطالب كامل مندور بأصدار كشف بأسماء المحامين المترافعين في الدعوي مع وجود تصريح ساري للدخول وذلك لتواجد محاميين يحضرون للمشاهدة فقط وهذة هي عملية تنظيمية لتسهيل العمل .. كما طالب اختيار البوابة التي يتم الدخول منها وليكن بوابة " 1 " لسهولة الوصول اليها، وطالب دفاع اخر بضم قرار وزير الداخلية الصادر بأنشاء جهاز الامن الوطني وذلك بسبب ان ضباط الامن الوطني الذين يعملون بالتحريات في هذة القضية يعملون في جهاز لم ينشر قرار انشاءه حتي الان في الجريدة الرسمي
كان النائب العام قد أحال محمد مرسي وعددا من المتهمين للمحاكمة لأنهم قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها، والسياسات العامة للدولة، بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
وأسندت النيابة إلى محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.