في قضية التخابر مع قطر الدفاع يطلب ندب لجنة فنية لتفريغ اجهزة الحاسب الالي المضبوطة

قال المحامي علاء علم الدين من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة .. إنهم بالاطلاع على ملف القضية تبين له ان المستندات المرفقة بالقضية ، فهذه المستندات لم تعرض على اى جهه فنية ، وطلب ضم الاحراز المقدمة من النيابة العامة والخاصة بالحقيبة الذى قيل إنها ضبطت مع المتهم السادس وعلى النيابة فضها فى جلسة سرية لتعلقها بالامن القومى
وطلب من المحكمة ضم المرفقات الملحقة بتقرير الامن القومى وعددها 21 مرفقا وفضها بذات الجلسة السرية لعدم اطلاع النيابة عليها ، وطلب من المحكمة حظر النشر فى تقرير الامن القومى او نسخه للحفاظ على البلاد
وأكد ان تقرير المخابرات العامة بخصوص فحص وحدات الاحاسب الالي والهاتف المحمول وغيرها من التي تم تحريزها مع المتهمين .. فهو لا يتضمن اي شيئ عن محتويات هذة المضبوات
والتمس ندب لجنة فنية مختصة بهيئة الامن القومي تكون مهمتها الاطلاع علي محتويات المضبوطات وتفريغها علي ان يكون حرفيا ومصحوبة بطباعة نسخة من كل مستند حتي تطمئن المحكمة الي أمانه اللجنة في التفريغ
علي ان يعرض هذا التفريغ في جلسة سرية مغلقة
وطالب الدفاع ارجاء سماع اقوال الشهود لحين الانتهاء من تفريغ تلك المضبوطات لمناقشة الشهود في محتواها
وطالب الدفاع تمكين المتهم السابع من مناقشة رسالته في شهادة الماجستير
وطالب كامل مندور بأصدار كشف بأسماء المحامين المترافعين في الدعوي مع وجود تصريح ساري للدخول وذلك لتواجد محاميين يحضرون للمشاهدة فقط وهذة هي عملية تنظيمية لتسهيل العمل .. كما طالب اختيار البوابة التي يتم الدخول منها وليكن بوابة " 1 " لسهولة الوصول اليها
وطالب دفاع اخر بضم قرار وزير الداخلية الصادر بأنشاء جهاز الامن الوطني وذلك بسبب ان ضباط الامن الوطني الذين يعملون بالتحريات في هذة القضية يعملون في جهاز لم ينشر قرار انشاءه حتي الان في الجريدة الرسمي
وذلك في ثانى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء الإخوان، فى قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر
تعقد الجلسة برئاسه المستشار محمد شرين فهمي و عضويه المستشارين عماد عطيه و أبو النصر عثمان وحضور تامر الفرجاني المحامي العام الاول لنيابات امن الدوله وأمانة سر حمدي الشناوي و راضي رشاد
كانت النيابة العامة قد اتهمتهم بأنهم حصلوا على سرا من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه الى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان الأول والثانى التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادى عشر وصورا ضوئية منها وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها الى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وافشوا ما بها من أسرار الى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وتخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية، بأن اتفقوا مع المتهمين العاشر- مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية والحادى عشر – رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية – واخر مجهول - ضابط بجهاز المخابرات القطرى- على العمل معهم لصالح دولة قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق الصادرة عن اجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات.
واشتركوا واخر مجهول -ضابط بجهاز المخابرات القطرى- بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الرابع حتى السابع والتاسعة في ارتكاب جريمة التخابر موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانيا بأن اتفقوا معهم على ارتكابها في الخارج والداخل ، وساعدوهم بأن امدوهم بعنوان البريد الالكتروني الخاص بهم لإرسال التقارير والوثائق المبينة بوصف الاتهام الوارد بالبند ثانيا وهيئوا لهم سبل نقل اصول تلك التقارير والوثائق حتى تسليمها إليهم بدولة قطر فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.