ننشر تفاصيل حجز قضية "الهروب من سجن وادي النطرون" لجلسة 16مايو

حجزت الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي و130 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس وحزب الله اللبناني، في قضية إقتحام السجون خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 المعروفة إعلامية بقضية الهروب من سجن وادي النطرون، إلي جلسة 16 مايو القادم للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين.
وقالت المحكمة قبل صدور القرار " الحمد لله الحمد لله الحمد لله .. فات السهل.. والصعب هو اللي جاي ونرجو من الله ان يوفقنا الي الصواب ".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا.
بدأت الجلسة وتم ايداع المتهمين قفص الاتهام الزجاجي العازل للصوت ونادت المحكمة علي اسماء المتهمين وأثبتت الحاضر منهم بمحضر الجلسة، وأشاروا بعلامة رابعة وقام المتهمين بتبادل التحية مع دفاعهم والتلويح باليد والقاء القبلات لهم، كما حضر أسامة نجل الرئيس المعزول مرسي، وهتف المتهمون "إعزل واحد إعزل مائة .. مرسي رئيس الجمهورية" و "ثوار أحرار هنكمل المشوار" فقامت المحكمة بغلق الميكرفون لعدم تعطيل سير الجلسة.
واستمعت المحكمة الى مرافعة المحامي عادل معوض دفاع المتهم يسري نوفل والذىطالب ببرائته من كافة التهم المنسوبة اليهم استنادا الى الدفع ببطلان قرار النائب العام الصادر بتاريخ 11 مايو 2013 للتاشير على عريضة رقم 20 لسنة 2013 عرائض نائب عام بالاحالة للمستشار احمد رشدي للفحص و التحقيق و الدفع ببطلان التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق لعدم اختصاصه لبطلان كافة الادلة المستمدة منها ..
كما دفع باضطراب صورة الواقعة باوراق القضية لعدم الموائمة لوجود روايتين معارضيتين للواقعة.. والدفع بكيدية الاتهام و تلفيقه و الدفع بتناقض اقوال الشاهد الرابع اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الاسبق لتناقضها مع بعضها ..و الدفع ببطلان اقوال الشاهد الخامس عشر لتناقضها مع الثابت باوراق القضية بتحقيقات النيابة العامة ..و الدفع بالقصور الشديد في جهة اعمال الادارة في القيام بدورها في حماية السجون مما ادى الى واقعة تهريب المساجين .. كما دفع ببطلان امر الاحالة الصادر بحق المتهم يسري نوفل لكونه احيل بتهمة حازت حكم قضائي بات بالبراءة امام محكمة جنح الاسماعيلية.
وقال إن النيابة العامة هي من خالفت وعطلت القانون ودلل على ذلك بأن الدكتور سمير صبري تقدم ببلاغ لنيابة امن الدولة العليا ضد شخص رئيس الجمهورية في 11 مايو 2013 في ظل توليه منصبه، وكان يجب الا يبت فيه الا بعد العرض علي مجلس النواب، واكد ان ما تم من إجراءات في هذا البلاغ هي غير صحيحة وباطلة ومنها ندب قاضي التحقيق لمباشرة التحقيقات في الدعوي، وبالتالي كل التحقيقات التي اتت بصورة مغايرة للواقع فقد اصبحت باطلة وكل دليل مستمد منها باطلاً.
واستشهد في مرافعته بما جاء بأقوال اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق الذي أكد خلال أقواله انه لا يملك احد القوة لاقتحام السجون بهذه الطريقة وبالأسلحة الثقيلة سوى رجال الجيش والشرطة، وانفعل معوض خلال مرافعته وتعالت نبرات صوته مما دفع القاضي للتعليق قائلا: "طيب أهدي شوية"، وأكد الدفاع ان احد الضباط قال ليلة 30 يونيو خلال أجتماع نادي ضباط الشرطة " من سيحمي اي مقر من مقرات جماعة الاخوان المسلمين او يحمي اي احد من أعضاءها سيطلق عليه النار".
وأكد معوض ان هذا الحوار او الاجتماع كان مذاع عبر القنوات الفضائية وموجود علي مواقع الانترنت، فعلق القاضي قائلاً "هو نوفل متهم فى ايه بالظبط .. انت توهتني"، واستكمل القاضي قائلاً " تحدث عن التهمة الموجهة الي موكلك فقط ولا تتحدث في امور اخري ليس لنا شأن بها"، ودفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها في الدعوي رقم 6302 لسنة 2012 جنح الاسماعيلية ولذلك التمس براءة المتهم من التهم المنسوبة اليه.
وطلب الدكتور سعد الكتاتني، التحدث للمحكمة فسمح له القاضى وقال انه تابع التحقيق في كل من القضيتين التخابر واقتحام السجون وخاصة امر الاحالة في القضيتين وبحث عن اي دليل يساند الاتهامات الموجهة اليه دون جدوى، وتحدث عن تقرير تقصي الحقائق الاول الصادر قرار من رئيس الوزراء الفريق أحمد شفيق وقتها بتاريخ 9 فبراير 2011 اي بعد "موقعة الجمل " والذي يرأسه المستشار عادل قورة رئيس محكمة النقض والمقدم في 14 ابريل 2011 الي المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام الاسبق.. واكد انه عبارة عن تصور للواقعة التي يحاكمون فيها سواء التخابر او وادي النطرون ولا يذكر وجود العناصر الاجنبية من حماس او حزب الله التي تحدث عنها امر الاحالة واقوال الشهود في القضيتين، وطالب بضم هذا التقرير الي القضية تحت نظر المحكمة لوضعه في الاعتبار.
واكد الكتاتني ان قضيتي التخابر ووادي النطرون هي قضايا سياسية، واشار الي انه سوف يتحدث عن ثلاث وقائع تثبت كيدية الاتهام الموجهي له الاولي منهم هي مثبوتة في شهادة اللواء حسن عبد الرحمن والتي قال فيها: "إن الاخوان لو شاركوا هنقبض عليهم "، واستكمل " انا اتصل بيا شخصيا العميد احمد عبد التواب من جهاز امن الدولة وسألني هتشاركوا في المظاهرات بتاعة 25 يناير .. فرديت احنا مثلنا مثل اي مواطن مصري وسوف نشارك فيها بالطبع .. فأكد لي ان هناك قرار باعتقالكم لو شاركتوا في التظاهرات".
اما عن الواقعة الثانية فقال انه يوم 6 فبراير 2011 حضرت مع الدكتور محمد مرسي اجتماع مع القوى السياسية بحضور اللواء عمر سليمان لمناقشة الأوضاع، واشار الي انه في هذا اللقاء " لو كانا هاربين فكيف لنا ان نقابل نائب رئيس الجمهورية".
اما عن الواقعة الثالثة يوم 3 يوليو 2013 قال الكتاتني انه شاهد في التليفزيون انه سيحضر اجتماع مع وزير الدفاع " ولكني لم يدعوني احد لهذا الاجتماع"، وبعدها اتصل به اللواء محمد العسار مساعد وزير الدفاع ودعاه لهذا الاجتماع وقال ان هناك حضور كبير متمثل في البرادعي وشيخ الازهر والبابا توادرس ورئيس محكمة النقض.
وكشف الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة المنحل، سبب حل الادارية العليا لحل حزب الحرية والعدالة ، مؤكدا انه ليس كما جاء بالصحف من أنه حزب أسس على أساس دينى وإنما لأنهم إستندوا لما قررت فى محضر تحقيقات نيابة أمن الدولة بأن ما حدث يوم 3 يوليو 2013 هو إنقلاب على الرئيس الشرعى ، ولا أعترف بالرئيس المؤقت الحالى .
واضاف الكتاتنى أن هذا جاء اثناء حضور المستشار أيمن بدوى لى بسجن طره ، وطلبه منى محاولة التشاور للوصول لحل للاحتقان السياسى الموجود بالبلاد ، وطلبه منى التدخل لقبول الدية من الدولة فى شهداء فض إعتصام رابعة العدوية، مضيفا أن الدولة تستطيع أن تدفع اكبر دية ممكنة لفك الاحتقان، وتابع الكتاتنى حديثه على لسان المستشار ايمن بدوي، قائلا: "إن اهالى الشهداء لن يستطيعوا الحصول على أى تعويضات من الدولة من خلال القضاء، حيث انه لن يحكم لهم بتعويضات".
وتابع الكتاتنى قائلا: "أنا ليس لى أختصاص وبقبول الدية، ولو تحدثت فلابد من إثبات ذلك بمحضر التحقيقات، وهو ما استندت إليه المحكمة فى حل الحزب بعد ذلك.
ختم القيادى الاخوانى سعد الكتاتنى ورئيس حزب الحرية والعدالة المنحل قائلا: "أمر الاحالة الصادر ضدى فى قضيتى " الهروب من السجون " والتخابر " يذكرنى بفيلم قديم للفنان إسماعيل يس ، حيث يظهر فى الفيلم بشخصيتين ، واخر ساخرا كان يسلم على نفسه ويهرب نفسه ، ويحضر على التخابر مع نفسه " فعقب القاضى ساخرا على حديثه قائلا " في الفيلم ده كانوا أخوات".
واستمعت المحكمة الى المحامي محمد المصري دفاع كل من أحمد ابو مشهور ورجب عبد الرحمن وعماد شمس محمد، واستهل مرافعته بإلقاء عدد من ابيات الشعر قام بتأليفها وهى "من تخابر لإقتحام .. والدنيا تحت الاقدام .. يا مرسى لاتحزن أبدا.. ولاتحزن فالخير أمامى .. يا مرسى.. أحمد لاتجزع .. فصمودك مصدر الهامى .. يا جبهة إنقاذ فاسدة .. تشكوآلاف الاورام .. يا حلف تمرد مشبوه .. يا حقد الشر المتنامى .. يا مرسى لا تعبأ بهموما .. فخلودك طول الايام .. وبراءة عرضك تلقاها .. فى القاضى شعبان الشامى .. تحميك صلاة وخشوع .. ولا تحزن فالله هو الحامى"، فعقب القاضى ضاحكا " طب كده عضويين الهيئة هيزعلوا منك " .. فرد الدفاع قائلا " أنى أمتدح المحكمة كاملة فى شخصكم".
ودفع ببطلان اجراءات المحاكمة لعدم علانية الجلسات معلقا علي التليفزيون المصري والمراسل محمد علوي الذي يذيع بداية الجلسة ودخول هيئة المحكمة الي القاعة ويكتفي بعدها بأذاعة قرار المحكمة فقط دون اذاعة احداث الجلسة ومرافعات الدفاع , وببطلان كافة التحقيقات التي اجراها قاضي التحقيقات وبطلان امر القبض علي المتهمين لعدم اشتماله لبيانات جوهرية لصيقة بهم، كما دفع ببطلان تحريات الامن الوطني والقومي واصطناعها وانها اصطنعت بدافع سياسي، ودفع باستحالة تصور الواقعة لتناقض رواية الاحداث
ودفع بانعدام الدليل علي اتفاق بين الفاعلين الاصليين ودور كل متهم منهم تحديدا في البنود الواردة بامر الاحالة حال اختلاف الزمان والمكان بين السجون المدعي بأقتحامها وتحصينتها، ودفع بخلو الاوراق من اوجهة المساعدة المفضية الي جريمة محل الاتهام ليتحقق بها الاشتراك، وانتفاء العلاقة ما بين المتهمين الاصلين والمشاركين في الواقعة، وانتفاء اركان جريمة الهروب بحسبان ان المتهمين كانوا مختطفين ولا يوجد بشأنهم امر قضائي ا قرار اعتقال او سند قانوني لايداعهم سجن وادي النطرون، ودفع بخلو الاوراق من دليل مادي يقيني علي النسبة التي وردت بامر الاحالة في حق المتهمين، ودفع بعدم قبول الدعوي الجنائية وبطلان اتصال المحكمة لرفعها بطريق غير الذي شكله القانون الخاص بالسلطة القضائية، ودفع ببطلان اجراءات المحاكمة لعدم علانية الجلسات معلقا علي التليفزيون المصري والمراسل محمد علوي الذي يذيع بداية الجلسة ودخول هيئة المحكمة الي القاعة ويكتفي بعدها بإذاعة قرار المحكمة فقط دون اذاعة احداث الجلسة ومرافعات الدفاع.
وقدم إسطوانة مدمجة وطالب من هيئة المحكمة شاهدته اذا سمح الوقت بجلسة اليوم، وقال القاضي انه شاهد العديد من الاسطوانات والتي قدمها الدفاع في هذه القضية وخاصة المحامي منتصر الزيات الذي قدم حوالي 20 اسطوانة بها عدد كبير وكم هائل من المقاطع وبالرغم من ذلك تم مشاهدتهم بالكامل دون تردد بالرغم من تكرار بعض المقاطع، فعقب ممثل النيابة العامة، وأوضح ان الاسطوانة المقدمة من الدفاع وسبق وان شاهدتها المحكمة ومقاطعها مقررة تقرير تقصي الحقائق الاول والثاني وتم تقديمهم لمحكمة جنايات مغايرة وهي قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك والعادلي ومساعديه والمعروفة اعلامياً ب"محاكمة القرن"
ودخل الدفاع في مناقشة مع هيئة المحكمة وقال انه يريد ان يبدي بدفوعه ولكن يريد ان يترك المجال لموكله للحديث اولا.
فقالت له المحكمة " اتشاوروا مع بعض ولو عايزه يتكلم دلوقتي قوله " فرد الدفاع " طبعا هسأله لاني اخشي المٌسألة لان اللي بيقعد هنا بضهره بيتعاقب"، مشيرا في ذلك الي العقوبات التي اصدرتها المحكمة من قبل في حق المتهمين بتهمة اهانة القضاء.
فرد القاضي شعبان الشامي قائلاً:"مواد اهانة المحكمة والقضاء لم استخدمها طوال الاربعين عام وهي مدة عملي بالقضاء.. واول مرة استخدمها في القضايا ديه" معلقاً " انا مشوفتش كدة أبداً.. انا طول عمري علاقتي بالدفاع والمتهمين محترمة لان المتهم بري حتي تثبت إدانته .. ولكن هنا وجدت المتهمين لا يريدون اعطاء دفاعهم الفرصة للدفاع عنهم.. احنا عايزين نديهم حقوقهم وهما مش عايزين نعملهم ايه؟"، فقال الدفاع ردا علي ذلك " حضرتك اول مرة تستخدم مواد القانون في اهانة القضاء لان اول مرة يحاكم رئيس جمهورية بهذه الطريقة".
فانفعل القاضي قائلاً " رئيس الجمهورية اللي بتتكلم عنه ده مخدش سنة واحدة عقاب مني بتهمة اهانة القضاء لانه ملتزم وهناك فرق بين وظيفته وتهمته.. القاضي له احترامه وهيبته ولابد من الحفاظ علي تقديره".
كان المستشار حسن سمير قاضى التحقيق المنتدب من محكمة إستئناف القاهرة للتحقيق في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، قد أحال الرئيس المعزول محمد مرسى العياط والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبه محمود عزت والدكتورسعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق ورئيس حزب الحرية والعدالة ومحمد البلتاجى وعصام العريان وسعد الحسينى أعضاء مكتب الارشاد، و 123 متهماً آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبناني، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري، شريف المعداوى ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، وإحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصرى وإرتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس بإستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران فى مبان حكومية وشرطية وتخريبها وإقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة والاستيلاء على الموجود بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.