16 مايو.. الحكم على «مرسي» و128 آخرين من الإخوان في «إقتحام السجون»

• المحكمة: فات السهل والصعب قادم ونرجو أن يوفقنا الله للصواب
• «الكتاتني» لمحكمة«اقتحام السجون»: «قضيتي الهروب من السجون والتخابر يذكرني بفيلم لإسماعيل يس.. والقاضي: «أه في الفيلم ده كانوا أخوات»
حددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، جلسة 16 مايو المقبل، للنطق بالحكم في قضية إقتحام السجون، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، ومرشد الإخوان محمد بديع، و127 اخرين من أعضاء مكتب الإرشاد والتنظيم الدولى لجماعة الإخوان، وعناصر من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى، بإقتحام السجون المصرية وإختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشأت العامة إبان ثورة 25 يناير.
وقالت المحكمة قبل إصدار قرارها: "الحمد لله الحمد لله الحمد لله، فات السهل، والصعب هو اللي القادم ونرجو من الله أن يوفقنا الي الصواب"، وذلك بعد إنتهت المحكمة من سماع مرافعات الدفاع عن أخر المتهمين وأغلقت باب المرافعة وحجزت القضية للحكم.
وقالت المحكمة أنها عدلت في عدد المتهمين الوارد بأمر الإحالة من 131 متهم الى 127 وذلك لورود تكرار في أسماء متهمين.
وخلال جلسة اليوم، أستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن أخر المتهميم في هذه القضية وهم يسري نوفل، وأحمد أبو مشهور، ورجب عبد الرحمن، وعماد شمس محمد، وطالب المحامين عادل معوض ومحمد المصري، ببراءة موكليهم مما نسب اليهم إستنادا الى الدفع ببطلان التحقيقات بمعرفة قاضي التحقيق لعدم اختصاصه، وببطلان كافة الأدلة المستمدة منها.
واستشهد الدفاع بأقوال اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق، الذي أكد «أنه لا يملك أحد القوة لأقتحام السجون بهذه الطريقة وبالأسلحة الثقيلة سوى رجال الجيش والشرطة».
وأشار الدفاع إلى أن أحد ضباط الشرطة قال في إجتماع أو ندوة عقد بنادي ضباط الشرطة ليلة 30 يونيو، «من سيحمي أي مقر من مقرات جماعة الإخوان أو يحمي أحدًا من أعضاءها سيَطلق عليه النار»، مشيرًا إلى أن هذه الندوة كانت مذاعه عبر القنوات الفضائية وموجود على مواقع الإنترنت.
وعقب ذلك دافع المتهم سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، عن نفسه من داخل قفص الإتهام للمحكمة، مؤكدًا أنه تابع التحقيق في كل من قضيتي التخابر وإقتحام السجون وخاصة أمر الاحالة في القضيتين وبحث عن أي دليل يساند الإتهامات الموجهة اليه دون جدوى.
وأشار إلى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق الأولي المشكلة بقرار من رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، بتاريخ 9 فبراير 2011 ، قدم تصور للواقعة التي يحاكمون فيها سواء التخابر أو وادي النطرون، ولم يذكر وجود عناصر أجنبية من حماس أو حزب الله، وطالب الكتاتني المحكمة بضم هذا التقرير الى القضية ليكون تحت نظر المحكمة لوضعه في الإعتبار.
وأشار «الكتاتني»، إلى أن قضيتي التخابر ووادي النطرون من القضايا السياسية، وسرد ثلاث وقائع تثبت كيدية الإتهام الموجهه له، أكد أن الأولى مثبوتة في شهادة اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، وقال فيها: إن «الإخوان لو شاركوا في يوم 25 يناير هنقبض عليهم».
وتابع: «إتصل بى العميد أحمد عبد التواب من جهاز أمن الدولة وسألني، هل ستشاركوا في مظاهرات 25 يناير، فأجابته إحنا مثلنا مثل أي مواطن مصري وسوف نشارك فيها بالطبع، فأكد لي أن هناك قرار بأعتقالكم لو شاركتم في التظاهرات».
وعن الواقعة الثانية، أكد «الكتاتني»، أنه «يوم 6 فبراير 2011 أي قبل تنحي مبارك، حضر إجتماع هو والدكتور محمد مرسي، مع القوي السياسية بحضور اللواء عمر سليمان، رئيس المخابرات الأسبق، لمناقشة الأوضاع في البلاد»، متسائلا: «لو كانا هاربين فكيف لنا أن نقابل نائب رئيس الجمهورية».
وعن الواقعة الثالثة، لفت إلى أنه «يوم 3 يوليو 2013 شاهد في التليفزيون أخبار عن أنه سيحضر إجتماع مع وزير الدفاع»، مؤكدًا أنه «لم يدعوه أحدًا لهذا الإجتماع، وبعدها إتصل به اللواء محمد العسار مساعد وزير الدفاع، ودعاه لهذا الاجتماع وقال أن هناك حضور كبير متمثل في البرادعي وشيخ الازهر والبابا توادرس ورئيس محكمة النقض».
وقال «الكتاتني» «ساخرًا»: إن «أمر الإحالة الصادر ضدي فى قضيتي الهروب من السجون والتخابر يذكرني بفيلم قديم للفنان إسماعيل يس، حيث يظهر فى الفيلم بشخصيتين، وكان يُسلم على نفسه وممكن يهرب نفسه ويتهم بالتخابر مع نفسه». فعقب القاضي قائلا: «أه في الفيلم ده كانوا أخوات».