"الاستثمارات المحدودة" تنفي ما تم نشره حول الذمة المالية ل «رشيد».. وتهدد بالرد

نفت شركة Lexigton Investments Limited ما تم تداوله مؤخرًا حول المستندات المسربة التي تم نشرها في بعض المواقع الإخبارية بخصوص تقارير وحسابات بنوك خاصة بوزير التجارة والصناعة المصري الأسبق الدكتور رشيد محمد رشيد، و التي تناولت معلومات حول حسابات مصرفية ببنك HSBC سويسرا تقدر ب 31 مليون دولار أمريكي في عام 2007.
وقالت الشركة في بيان لها اليوم "Lexington Investments Limited"، توضيحًا لما تم نشره أنها شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة في جزر "كايمان" وفقاً لأحكام قانون الشركات منذ عام 1994، مضيفة أنها شركة استثمارية تساهم في شركات استثمارية مختلفة في أنحاء مختلفة من العالم، مع العلم أنها لم يكن وليس لديها أي استثمارات في مصر.
وأشار البيان الصادر اليوم أن شركة "Lexington Investments Limited" وضعها القانوني ثابت ومستقر، وأنها تحترم دائما جميع القوانين واللوائح المقررة، ولم تخالف أو تنتهك أي قوانين ولم تُحرك ضدها أي دعاوى قضائية أو قانونية منذ تأسيسها.
ولفت البيان إلى أن الوزير الأسبق رشيد محمد رشيد، لم يكن أبدا مساهما في شركة Lexington Investments Limited" .، ولم يكن عضوًا بمجلس إدارتها، بالإضافة إلى أنه قبل تعيينه في مجلس الوزراء المصري وزيرا للتجارة والصناعة في يوليو 2004، كان مقيما في لندن وكان الرئيس الإقليمي لواحدة من أكبر الشركات متعددة الجنسيات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي حوالي 50 مليار دولار أمريكي، وكان عضو مجلس إدارة ومستشار استثمارات لعديد من الشركات العالمية والمؤسسات المالية الدولية.
وتابع البيان الذي جاء بغرض تصحيح ما تم نشره بحق الوزير الأسبق أن رشيد كان له توكيل لفتح حسابات مصرفية باسم شركة "Lexington Investments Limited"، وكان لديه أيضا الحق في تعيين شركات لإدارة أموال وأصول الشركة، بالإضافة إلى أنه منذ تعيينه وزيراً للتجارة والصناعة بمصر في يوليو 2004، لم يعد جزءا من إدارة شركة"Lexigton Inivestments Limited" ولم يعد ممثلاً لها، كما لم يتلق أي مكافآت مالية أو عينية من الشركة منذ تعيينه وزيرا للتجارة والصناعة.
واختتمت الشركة بيانها بتأكيدها على أنها تحتفظ بجميع حقوقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأفراد والكيانات التي تستخدم أو تنشر أو تفشي أيا من المعلومات السرية الخاصة بها دون موافقتها، كما ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتسبب بشكل مباشر و / أو غير مباشر في الإضرار بسمعة أو مصالح أو أعمال الشركة.