وافق المستشار علي رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة 22 مسئولاً بوزارة المالية ومجمع البحوث الإسلامية وقطاع المعاهد الأزهرية للمحاكمة لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام. وكشفت التحقيقات أن الأول والثاني والثالث قاموا بصرف قيمة المكافأت الخاصة بالعاملين بقطاع المطابع لكل من مصطفى عباس الشامي وفتحي نيازي والطاهر عبود وسيد محمد، دون توكيلات من العاملين بقطاع المطابع الواردة أسمائهم بكشف المكافأت ' وقام الرابع والخامس والسادس والسابع باستلام قيمة المكافأت الخاصة بالعاملين بمجمع المطابع من الأول والثاني والثالث دون وجود توكيل منهم والتوقيع بأسمائهم بالمخالفة للتعليمات، ووقع الرابع منفرداً بأسماء مستحقي المكافأة بالإستمارة رقم 647 رغم عدم وجود تفويض منهم وتبين أن الثامن لم يتبع الإجراءات المالية في توزيع المكافأت بعد استلامها من المخالفين الرابع والخامس والسادس والسابع دون اعداد كشوف توضيح نصيب كل عامل من هذه المكافأت وتوقيعهم بالاستلام، واحتفظ السابع والثامن بمبلغ 30 الف جنيه دون مبرر. وأكدت النيابة الإدارية أن المخالفين الثامن و التاسع تقاعس عن توزيع المكافأت الخاصة بالعاملين بالمطابع رغم كونه تسلمها من المخالفين من الرابع حتى السابع، وتبين أن باقي المتهمين قاموا بصرف مكافأت مالية لمسئول كبير سابق بلغت قيمتها 212 الف جنيه دون وجه حق