"مين بيحب مصر" : 35٪ من رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقري فاسدون

طالب الدكتور حمدي عرفة أستاذ الادارة المحلية والمتحدث الرسمي لحملة "مين بيحب مصر" للقضاء على العشوائيات، المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء، بسرعة تعيين نائب لرئيس الوزراء لشئون التنمية المحلية.
وقال عرفة : طبقا للدستور الحالي يسمح بأن يتم تعين اكثر من نائب لرئيس الوزراء فلا يعقل ان يدير المهندس ابراهيم محلب 34 وزير علاوة علي رؤساء المؤسسات والهيئات الحكومية الاخري التي تتمتع بطابع خاص فضلا علي مسئوليته المباشرة ومتابعته ل27 محافظ طبقا للقانون حيث يتولي رئاستهم علاوة علي تحملة مقابله وجذب الاستثمارات الداخلية وال خارجيه بالتعاون مع الوزراء المعنيين فلابد من ان يكون هناك تنظيم اداري الذي يعني تحديد الاختصاصات والمسؤوليات في إطار تعين نائب لرئيس الوزراء للتنمية المحلية يختص بوضع رؤيه استراتيحيه متبوعه برسالة واضحة وأهداف استراتيجيات يتبعها استراتيجيات عامة وبديلة وصولا الي وضع خط استراتيحيه عامة تنبثق منها خطط فرعية في كل مره حين إنجاز الخطط الرئيسيه فضلا علي متابعة ورقابه والاجتماع وتوجيه وتذليل العقبات لجميع المحافظين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ..... الخ بهدف تلبية احتياجات المواطنين.
واضاف عرفة قائلا : طبقا لما هو معمول به، فإن رئيس مجلس الوزراء يجتمع ب27 محافظ نهاية كل شهر مره واحده فقط ويتم استلام تقارير مبدئيه منهم دون الدخول في معوقات عملهم بسبب انشغاله في عده مهام داخل الدولية سواء علي الصعيدين الداخلي والخارجي وفي إطار ذلك لابد من سرعة تعيين نائب له لشؤون المحليات بصلاحيات واسعه لا داراة النظام المحلي الذي ترهل اداريا وتنفيذها حيث ان المرحلة الحالية تتطلب من الساده المحافظين التفكير خارج الصندوق وعدم الاعتماد علي الموازنه العامة للدولة حيث ان الإمكانيات المادية محدودة للغاية ومطلوب الاعتماد علي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وجذب الاستثمارات الخارجين والداخلي .. الخ من الاستراتيجيات الاخري.
وتابع المتحدث الرسمى : مطلوب من الساده المحافظين تطهير الأحياء والمدن والمراكز والوحدات القروية من الفاسدين من رؤسائها حيث بلغت المفاسد ذروتها في الادارات المحلية ويمكن الاعتماد علي تقارير الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات وغيرها من الجهات الرقابية الاخري في ذلك حيث انه يمكن ان يطلق علي 35٪ من رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقري بالفاسد ين اداريا وماليا حيث يوجد مجموعات "شللية" على حد قولة وتتكون من رؤساء الأحياء ورؤساء الادارات الهندسية والمستشار القانوني للحي يتقاسمون الرشاوي فيما بينهم مطلوب تطهير الادارات المحلية من اغلبية قيادتها في 27 محافظة و184 مركز و214 مدينة و95 حي و1411 وحدة محلية قروية من الفاسدين الذين ينشرون الفساد المالي والإداري علنا.